في خطوة تعكس السعي نحو تعزيز الاستقرار السكني وحماية حقوق المستأجرين، أعلنت حكومة بريتش كولومبيا عن تعديلات جوهرية في قوانين الإيجار تهدف إلى الحد من الإخلاء بحجة “الاستخدام الشخصي” ووضع حد لزيادة الإيجارات التي تتبع إضافة طفل جديد للأسرة. هذه التغييرات، التي أعلن عنها رئيس الوزراء ديفيد إيبي، تبرز التزام الحكومة بحماية العائلات والأفراد الذين يجدون أنفسهم في وضع ضعف أمام الممارسات غير العادلة من قبل بعض ملاك العقارات.
في ظل الأزمة التي تواجه سوق الإيجارات في كندا، حيث تراجعت نسبة الشقق الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ 35 عامًا، تأتي تعديلات حكومة بريتش كولومبيا على قوانين الإيجار كخطوة استباقية لمواجهة التحديات المتزايدة في السكن. تعد هذه الأزمة دليلاً واضحًا على أهمية وضرورة التدخل الحكومي لتحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المستأجرين الذين يجدون صعوبة متزايدة في العثور على مساكن بأسعار معقولة ومستقرة.
تعتبر هذه التعديلات هي الحل الأمثل لمعالجة الاستغلال المتزايد لحق “الاستخدام الشخصي” من قبل الملاك كذريعة لإخلاء المستأجرين طويل الأمد الذين يدفعون إيجارات أقل من متوسط السوق. وتشير التحديثات إلى أنه سيتعين على الملاك، الذين يلجأون إلى هذه القاعدة، الإقامة في الوحدة لمدة عام قبل أن يتمكنوا من عرضها للإيجار مجددًا، كما سيطلب منهم استخدام بوابة ويب جديدة لإصدار إشعارات الإخلاء لحالات الاستخدام الشخصي، وذلك بهدف تمكين الحكومة من جمع بيانات عن مدى شيوع هذه الإخلاءات.
وتشمل التشريعات الجديدة أيضًا منع الإخلاء للاستخدام الشخصي في المباني السكنية المخصصة للإيجار والتي تضم خمس وحدات أو أكثر، إلى جانب تمديد فترة الاعتراض على الإخلاء للأغراض الشخصية إلى 30 يومًا.
أما بالنسبة للعائلات التي ترزق بطفل جديد، فقد جاء في التعديلات الجديدة حظر على الملاك من زيادة الإيجار فقط بسبب إضافة طفل إلى الأسرة، حتى لو نصت اتفاقية الإيجار على زيادة الإيجار عند وجود ساكن جديد.
وفي سياق متصل، تعهدت الحكومة بتوضيح المعايير الخاصة بإخلاء المستأجرين المشكلين وتقديم “مرونة” في معالجة تلك الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على حل النزاعات الإيجارية بشكل أسرع، حيث تم تقليل أوقات الانتظار في فرع الإيجارات السكنية من 10.5 أسابيع في فبراير 2023 إلى خمسة أسابيع في فبراير الحالي.
من خلال هذه التعديلات، تظهر حكومة بريتش كولومبيا التزامها بضمان بيئة سكنية عادلة تحمي المستأجرين من الإخلاء غير العادل وتعزز الاستقرار الأسري، خاصة للأشخاص ذوي الدخل الثابت ككبار السن الذين قد يجدون أنفسهم معرضين لخطر التشرد.
