في خطوة تهدف إلى معالجة التحدي المتزايد الذي يواجه سوق الإسكان في كندا، أعلن رئيس الوزراء عن إضافة 15 مليار دولار إلى برنامج قروض بناء الشقق الحكومي، ليصل إجمالي البرنامج إلى 55 مليار دولار. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإعلانات التي تشهدها البلاد مع اقتراب موعد تقديم الميزانية الفيدرالية لعام 2024 في 16 أبريل، والتي يتوقع أن تضع الأساس لشراكات جديدة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية والمحلية بهدف تعزيز قطاع الوحدات السكنية المعدة للإيجار في جميع أنحاء كندا. بما في ذلك تخصيص 25 مليون دولار لبناء منازل في ألبرتا، حسب تصريح وزير الإسكان الكندي الشهر الماضي, مما يبرز التزام الحكومة بمعالجة أزمة الإسكان من خلال تمويل مبادرات جديدة وموسعة.
تحت شعار “كندا تبني”، تسعى هذه المبادرة لتسريع عملية بناء الشقق بتكاليف معقولة من خلال تقديم قروض بفوائد منخفضة، وذلك بهدف مواجهة الحاجة الماسة للمواطنين الكنديين لمزيد من الوحدات السكنية. وفقًا لترودو، الحكومة مستعدة لتوفير التمويل الكامل للمشاريع التي تقدم خطط إسكان طموحة وعادلة من قبل الإقليمية والمحلية.
للحصول على التمويل الفيدرالي، سيتعين على الأقاليم والمناطق الالتزام بمعايير محددة شبيهة بتلك التي تم وضعها في شراكة حديثة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة بريتيش كولومبيا، والتي تشمل الالتزام ببناء على أراضي الحكومة والمجتمعات غير الربحية والأراضي الفارغة، وكذلك تسريع عمليات الموافقة على التطوير لتقليل مدة الحصول على التصاريح.
في تصريحاته، أشار جاستن ترودو إلى استعداد الحكومة لتجاوز الحكومات الإقليمية التي لا تبدي اهتمامًا كافيًا بمشاريع الإسكان، مؤكدًا على الشراكة مع البلديات الطموحة ضمن هذه الأقاليم. هذه الإستراتيجية تأتي عقب الإعلان عن صندوق البنية التحتية السكنية بقيمة 6 مليارات دولار، الذي يشمل 5 مليارات دولار مخصصة للأقاليم والمناطق التي توافق على الالتزامات المحددة.
البرنامج، الذي أُطلق في عام 2017، قدم أكثر من 18 مليار دولار في شكل قروض لدعم بناء أكثر من 48,000 وحدة سكنية جديدة للإيجار. مع الزيادة الجديدة في التمويل، يهدف البرنامج الآن إلى تمويل بناء أكثر من 131,000 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2031-2032.
على الرغم من هذه الجهود، واجهت الحكومة انتقادات من قبل المعارضة التي تشكك في فعالية هذه المبادرات، حيث أشارت إلى أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية الممولة لا تلبي احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض.
هذه الإعلانات تبرز تحديات الإسكان التي تواجهها كندا وتعكس الجهود المبذولة لتسريع بناء وحدات سكنية بأسعار معقولة. من خلال التركيز على الشراكات بين مختلف مستويات الحكومة وتوفير تمويل كافٍ، تأمل الحكومة الفيدرالية في تحقيق نقلة نوعية في سوق الإسكان الكندي.
