في خطوة جريئة تعكس تصاعد الخلاف بين الحكومة الفيدرالية الكندية ومقاطعة أونتاريو حول تمويل الإسكان الميسور التكلفة، قررت الحكومة الفيدرالية حرمان المقاطعة من تمويل بقيمة 357 مليون دولار كان مخصصاً لبناء حوالي 20,000 وحدة سكنية. بدلاً من ذلك، ستقوم بتحويل هذه الأموال مباشرةً إلى مديري الخدمات في 47 منطقة على مستوى المقاطعة، والذين يتولون مسؤولية تخطيط وتشغيل الإسكان الاجتماعي وبرامج مكافحة التشرد.
وجاء هذا القرار على لسان وزير الإسكان الفيدرالي، شون فريزر، الذي أكد أن توزيع الأموال سيتم مباشرة إلى الجهات المحلية دون المرور بحكومة المقاطعة، مما يعني أن أونتاريو لن تحصل على تعويض عن الأموال التي أنفقتها بالفعل في هذا الإطار. يأتي هذا في سياق متزايد من السجالات بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات حول كيفية التعامل مع تمويل المشروعات السكنية، حيث تعهدت الحكومة مؤخراً بتخطي الحكومات المقاطعية مباشرة والتعاون مع البلديات من خلال صندوق تسريع الإسكان.
من جانبها، تؤكد أونتاريو أن الحكومة الفيدرالية لا تقدّر الجهود التي قامت بها في بناء وتجديد الوحدات السكنية، معتبرة أن لديها أقدم مخزون من الإسكان الاجتماعي في البلاد. وقد اتهم وزير شؤون البلديات والإسكان في أونتاريو، بول كالاندرا، الحكومة الفيدرالية بسعيها لتوزيع الأموال دون تقديم حلول فعالة للأزمة السكنية.
من ناحية أخرى، يشير مدير جمعية البلديات في أونتاريو إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على الأسر ذات الدخل المحدود ويزيد من حدة أزمة الإسكان والتشرد في المقاطعة. ويدعو إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الحكومات الفيدرالية والمقاطعية بالتعاون مع القطاع البلدي لضمان استمرارية دعم الإسكان المجتمعي وغيره من الدعم الحيوي.
يأمل وزير الإسكان الفيدرالي في أن يسهم تدفق الأموال مباشرة إلى مديري الخدمات في تسريع عملية توفير الإسكان الميسور التكلفة، مؤكداً على أهمية بناء الوحدات السكنية التي تلبي حاجات الأسر ذات الدخل المحدود وكذلك الأسر من الطبقة المتوسطة.
