في تطور جديد يثير الجدل في كندا، بدأ تحالف من النقابات العمالية برئاسة اتحاد خدمة القطاع العام الكندي (PSAC)، بتقديم شكاوى رسمية ضد توجيهات الحكومة الفدرالية الأخيرة، والتي تطالب الموظفين الفدراليين بالعودة إلى مكاتبهم لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا بدءًا من شهر سبتمبر. تأتي هذه الشكاوى في ظل مزاعم بأن هذه التوجيهات تتعارض مع الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.
وتعد هذه الخطوة تصعيدًا للقواعد الحالية التي تتطلب من الموظفين، بحسب التوجيهات المتفاوتة بين الأقسام، الحضور للمكتب يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، والتي يمكن أن تُحسب متوسطها على مدار شهر بدلاً من الأسبوع الواحد.
من جانبها، أعلنت هيئة الخزانة الكندية عن تحديث السياسة بهدف “تعظيم فوائد الحضور في مكان العمل وتحقيق المزيد من العدالة والتناسق في تطبيق العمل الهجين.” وأكد مكتب رئيسة هيئة الخزانة، أنيتا أناند، في بيان أن التوجيه الجديد “لا يزال يوفر المرونة لنموذج العمل الهجين، مما يسمح لمعظم الموظفين العموميين بالعمل من المنزل لمدة تصل إلى يومين.”
هذا وقد سجلت النقابات عدم الرضا والاستياء بين عشرات الآلاف من العمال الذين عبروا عن غضبهم تجاه هذه السياسات الشاملة، التي تم وضعها دون استشارة النقابات أو العمال، معتبرين أنها تنتهك حقوق العمال في الخدمة العامة الفدرالية وتتجاهل رفاهيتهم.
وفي رد على هذه الأوضاع، أعلنت النقابات عن عقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء لشرح التحديات التي تواجهها والإعلان عن الخطوات القادمة في مواجهة قواعد العودة إلى المكاتب. تجدر الإشارة إلى أن التفاوض حول العقود مع النقابات الفدرالية في ربيع 2023 أسفر عن توقيع اتفاقيات حول العمل عن بعد تقع خارج نطاق الاتفاقيات الجماعية، مع العلم أن ترتيبات العمل عن بعد قابلة للمراجعة الدورية ويمكن إنهاؤها بإشعار من أي طرف.
