بنك كندا يحافظ على سعر الفائدة عند 2.75% للمرة الثالثة على التوالي في 2025

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 2.75%، في خطوة تعكس حذرًا متزايدًا تجاه التوترات التجارية الدولية، ولا سيما السياسات الأمريكية التي ما زالت تتسم بعدم الاستقرار. ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه كندا ضغوطًا اقتصادية ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة تدريجيًا.

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكندي، الذي حقق نموًا قويًا في بداية عام 2025 نتيجة اندفاع الصادرات قبل سريان الرسوم الجديدة، شهد انكماشًا يقدَّر بنحو 1.5% في الربع الثاني من العام، مع تراجع الطلب الأمريكي على السلع الكندية وانحسار الصادرات. ورغم هذا التراجع، أظهر الاقتصاد بعض المرونة بفضل استقرار قطاعات غير مرتبطة مباشرة بالتجارة، حيث ظل مستوى التوظيف متماسكًا نسبيًا، وإن ارتفع معدل البطالة إلى 6.9% بحلول يونيو.

في ظل السيناريو القائم للرسوم الجمركية، يتوقع أن يعاود الاقتصاد الكندي النمو بوتيرة متواضعة تبلغ نحو 1% خلال النصف الثاني من العام، قبل أن يتحسن تدريجيًا ليقترب من 2% بحلول عام 2027. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات رهينة بمسار المفاوضات التجارية، إذ إن أي تخفيف للرسوم قد يسرع وتيرة التعافي، بينما قد يؤدي التصعيد إلى استمرار الانكماش.

على صعيد الأسعار، بلغ معدل التضخم في يونيو 1.9%، مرتفعًا قليلاً عن الشهر السابق. ويعود هذا بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، في حين ما زالت تكاليف السكن المرتفعة تشكل العبء الأكبر على الأسر، رغم إشارات إلى تراجع تدريجي في وتيرة ارتفاعها. ويرجح أن يظل التضخم قريبًا من 2% في الفترة المقبلة، مع توازن الضغوط الناجمة عن ضعف النمو من جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة من جهة أخرى.

يبدو أن بنك كندا اختار نهجًا متحفظًا، مفضلًا تثبيت الفائدة لمراقبة التطورات بدلاً من اتخاذ خطوات سريعة قد تزيد من المخاطر. فالمجلس الحاكم يولي اهتمامًا خاصًا بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات، وانعكاس ذلك على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى رصد مدى انتقال التكاليف الإضافية إلى أسعار المستهلكين.

في النهاية، يواجه الاقتصاد الكندي اختبارًا صعبًا بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو وسط بيئة عالمية مضطربة. ورغم التحديات، تبقى كندا ملتزمة بسياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على ثقة المواطنين في استقرار الأسعار، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة إذا اتجهت المؤشرات الاقتصادية إلى مزيد من الضعف.