قام زعيم حزب المحافظ بيير بويليفري بإرسال رسالة إلى مفوض الشرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) يوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق في تطبيق ArriveCan الذي تم استخدامه خلال جائحة كوفيد-19، والذي شابته العديد من الجدليات. بويليفري أشار إلى تقرير المدقق العام الذي وجه انتقادات شديدة للبرنامج، مطالبًا بفحص الملف بحثًا عن أي سلوكيات إجرامية محتملة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ادعاءات مقلقة بخصوص سلوك بعض الموظفين في وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، مما دفع بالشرطة الكندية الجبلية للنظر في سلوك “بعض الموظفين والمتعاقدين” العاملين مع الوكالة. وقد أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن “الشرطة الكندية الجبلية وقسم النزاهة المهنية في CBSA يحققان” في أي سوء تصرف مرتبط بالتطبيق.
زعم بيير بويليفري في رسالته أن التحقيق الجاري يجب أن يتم توسيعه بناءً على الاكتشافات التي كشف عنها المدقق العام والتي تعرض الفساد وسوء الإدارة والسلوك غير اللائق على نطاق واسع. وقد أكد أيضًا على ضرورة أن تقوم الشرطة الكندية الجبلية بعملها دون تدخل، مشيرًا إلى التزامه بدعم الشرطة في مهامها.
تقرير المدقق العام كارين هوغان أشار إلى أن الحكومة دفعت أكثر من اللازم مقابل التطبيق، وأن تعامل وكالة خدمات الحدود الكندية مع الملف كان غير كاف بشكل مؤسف. التطبيق كلف دافعي الضرائب حوالي 60 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز التقديرات الأولية بكثير.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت هوغان تساؤلات حول العلاقة الوثيقة المحتملة بين شركة GC Strategies، الشركة التي تم التعاقد معها لتطوير التطبيق، والموظفين العموميين المسؤولين في نهاية المطاف عن عملية الشراء. ووجدت أن GC Strategies، وهي شركة خاصة لتوظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات، شاركت في تطوير المتطلبات التي استُخدمت لاحقًا لعقد تنافسي متعلق بتطبيق ArriveCan – وهو عقد فازت به الشركة لاحقًا.
هذه الأحداث تسلط الضوء على التحديات والمشاكل المرتبطة بعمليات الشراء والتعاقد داخل القطاع العام، وتثير أسئلة جدية حول الشفافية والنزاهة في إدارة المشاريع الحكومية الكبرى.
