في خطوة تكشف عن مدى الحرص على الأمن القومي، قامت الحكومة الفيدرالية الكندية بإصدار أمر بمراجعة الأمن القومي لتطبيق TikTok الشهير في سبتمبر 2023، دون الإعلان عن ذلك بشكل علني. تأتي هذه الخطوة في ظل القلق المتزايد حول الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإعلام الرقمي التفاعلي والخشية من استغلال هذه الاستثمارات في نشر المعلومات المضللة أو التلاعب بها بما يهدد الأمن القومي الكندي.
على غرار الإجراءات التي اتخذت في دول أخرى، مثل مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي يقضي بحظر تطبيق TikTok ما لم يتم بيع حصة المالك الصيني في الشركة، تبرز الخطوة الكندية كإجراء احترازي ضد أية مخاطر قد تنجم عن الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك التي تأتي من دول تعتبر ذات نفوذ عدائي.
هذه المراجعة، التي تتم بموجب أحكام قانون الاستثمار في كندا، لم تُكشف تفاصيلها بسبب الطبيعة الحساسة والسرية للمعلومات. ومع ذلك، يشير هذا الإجراء إلى نظرة معمقة ودقيقة من الحكومة تجاه الأمن القومي والحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات في مواجهة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حساسة مثل الإعلام الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس الحظر المفروض على استخدام تطبيق TikTok على الأجهزة المحمولة الحكومية في فبراير 2023، والتحقيقات التي بدأتها الهيئات الخاصة بحماية الخصوصية على المستويين الفيدرالي والإقليمي في النظام، مدى القلق من تأثير استخدام هذا التطبيق على خصوصية البيانات وأمانها.
هل سيتم حجب التيك توك في الولايات المتحدة؟
في تحول غير مسبوق في استخدام التكنولوجيا للتأثير على السياسة، استجاب مستخدمو تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لدعوة الشركة للتواصل مع ممثليهم المحليين لمنع إغلاق التطبيق. هذا الإجراء جاء كرد فعل على مشروع قانون يهدد بإجبار الشركة الصينية العملاقة، بايت دانس، على بيع تيك توك خلال ١٨٠ يومًا أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. على الرغم من هذه الحملة، تم تمرير مشروع القانون بالفعل من قبل مجلس النواب الأمريكي، وهو الآن في طريقه إلى مجلس الشيوخ.
الدافع وراء الدفع نحو حظر تيك توك يأتي من مخاوف الأمن القومي، حيث يشير المشرعون في واشنطن إلى قوانين الاستخبارات الوطنية في الصين التي تتطلب من الشركات الخاصة تسليم البيانات بناءً على طلب الحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك، لا توجد معلومات عامة متاحة تثبت استخدام الصين لتيك توك لتحقيق أجنداتها، مما يجعل المخاوف نظرية إلى حد كبير. من جانبها، تدافع تيك توك عن نفسها بالقول إنها لم تتلقَ أي طلب من الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين الأمريكيين وأنها لن تمتثل لمثل هذا الطلب إذا ورد.
من ناحية أخرى، تجد الشركة نفسها في موقف صعب حيث تواجه تحديات قانونية وتقنية كبيرة في حال تم الشروع في حظر التطبيق بالفعل. الدفاع عن حرية التعبير والحقوق الدستورية يقف في قلب الجدل حول تيك توك، مع التأكيد على أنه يجب عدم قمع منصة اجتماعية بأكملها بسبب مخاوف الأمن القومي.
