في ظل تصاعد أعمال العنف الجماعي في هايتي، اتخذت كندا خطوة استثنائية بإجلاء جزء من طاقم سفارتها في بورت أو برنس، عاصمة هايتي، إلى دولة ثالثة، في محاولة لحماية موظفيها من الوضع الأمني المتقلب الذي يشهده البلد. في بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية، أُشير إلى أن القرار جاء استجابة لتدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة الحصول على المواد الأساسية، مما استدعى الاكتفاء بالعاملين الضروريين فقط في السفارة.
الموظفون الذين تم إجلاؤهم غادروا عاصمة هايتي متوجهين إلى الجمهورية الدومينيكية، التي تتشارك الجزيرة نفسها مع هايتي، حيث سيواصلون أداء مهامهم من هناك. يأتي هذا القرار عقب خطوة مماثلة قامت بها الولايات المتحدة، التي قامت بإجلاء جزء من طاقمها الدبلوماسي من هايتي بمساعدة مشاة البحرية الأمريكية.
وفي ظل هذه الأوضاع، تستمر السفارة الكندية في بورت أو برنس في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الكنديين الذين يحتاجون إلى المساعدة، على الرغم من إغلاقها مؤقتًا أمام الجمهور. يُقدّر عدد المواطنين الكنديين المتواجدين في هايتي بحوالي 3,000 مواطن، معظمهم في العاصمة ومحيطها، وقد حذرت وزارة الشؤون العالمية الكندية من صعوبة إجلائهم بسبب الأوضاع الأمنية.
تتزامن هذه الأحداث مع إعلان رئيس وزراء هايتي وعده بالاستقالة، في خضم تفاقم أعمال العنف، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد والدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الخارجية في استعادة الاستقرار والأمان. في هذا السياق، تحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مؤكدًا على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم هايتي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون الحلول مدفوعة بقيادة هايتية لضمان استدامتها.
We have proceeded today to reduce our footprint to essential employees at our embassy in Port-au-Prince 🇭🇹.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 14, 2024
This will allow us to maintain our presence in Haiti to support Canadians during this volatile situation, given limited availability of supplies.
Photo by United Nations Photo: Haitians Wait Outside Canadian Embassy
