إن بنك كندا المركزي هو جزء من الحكومة الكندية وهو المسؤول الأول عن ضبط الاقتصاد الكندي.
تُعرف البنوك المركزية في كل بلد بأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني فهي المسؤولة عن ضخ الأموال وتصميمها وتنظيمها، وتكون مهامها الرئيسية مختلفة من بلد لبلد آخر، ومن سياسة لأخرى، ولكنها بشكل عام تهتم بأمور رئيسية فهي مسؤولة بشكل أساسي عن السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار، وذلك من خلال تنظيم سعر الفائدة والاحتياطي من العملات الأجنبية، وتأمين القروض المناسبة ووضع القوانين التي تحافظ على العملة حسب المعطيات المحلية والعالمية وغيرها من المهام الأخرى وفي هذه المقالة نتحدث عن البنك الكندي المركزي بمزيد من التفاصيل فهو السبب في ثقة الكنديين بنظامهم الاقتصادي وعدم قلقهم حيال انهيار عملتهم وتضخمها.
تاريخ البنك المركزي
لنعود إلى الوقت الذي وصل فيه الأوروبيون ليستقروا في أمريكا الشمالية، ففي البداية قام الأوربيون باستعمار كندا حيث أصبحت بعدها مستعمرة فرنسية وبعدها مستعمرة بريطانية، وفي جميع أنحائها كانت التجارة تتم عن طريق المقايضة ولكن مع نمو المستعمرات بدأ الناس باستعمال الأموال وبما أن الأموال المتداولة جاءت من الأوراق الفرنسية والبريطانية فقد كانت كندا بحاجة لعملات موحدة، ففي أوائل القرن التاسع عشر تم إنشاء البنوك الأولى وكانت حينها بنوك خاصة وأصدروا عملات ورقية خاصة بهم، وكان بنك مونتريال بمثابة المؤسسة المالية الرائدة ، وقد زادت المطالب بافتتاح بنك مركزي بعد مرحلة الكساد التي أصابت البلاد فتم افتتاح بنك كندا في عام 1934 إثر قانون بنك كندا وكان البنك حينها خاصاً وليس حكومياً وقد تحول في عام 1938 لبنك حكومي وكانت مهمته آنذاك تعزيز الرفاهية الاقتصادية والمالية لكندا، وتولى البنك حينها مهمة توفير الأوراق النقدية وتوقفت البنوك الخاصة عن إصدار العملات، ولكنها ظلت تعمل تحت سيطرة البنك المركزي.
مهام البنك وأعماله
لهذا البنك الفضل الكبير في اقتصاد كندا وفي سيادتها، فله العديد من الأدوار والمهام الإيجابية وهي:
- يعمل البنك على توفير نظام مالي سليم وموثوق فهو المسؤول عن الإدارة المركزية للأموال والخدمات المصرفية والإشراف على أنشطة البنوك الخاصة داخل الدولة فيما يخدم الاقتصاد الوطني .
- والبنك هو المسؤول الوحيد عن إصدار الأوراق النقدية الكندية وتصميمها وضخها. على مر السنين عمل بنك كندا بجد لمواكبة التحديثات فعلى سبيل المثال تصنع الأوراق النقدية الحالية من مادة البوليمير مما يساعد على إطالة أمد بقائها وحمايتها من التمزق والماء،
- كما يعمل على تطوير عملات رقمية جديدة بشكل مستمر ويتعاون كذلك مع بنوك كندية أخرى.
- عندما انضمت كندا إلى الحرب العالمية الثانية في عام 1939 قام البنك بتمويل المجهود الحربي ووفر أموال طائلة لذلك.
- يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة ثمان مرات بالسنة، حيث يرتكز الاقتصاد الكندي حالياً على سعر فائدة أساسي يبلغ 5%، ويسعى البنك جاهداً لمقاربة الفائدة الكندية للأمريكية للمحافظة على قيمة الدولار الكندي.
- كما يعمل البنك على إحداث التوازن بين الفوائد والأسعار والمحافظة عليه.
- يعمل البنك على السيطرة على التضخم بالحفاظ عليه بحدود 2% مع مراجعته كل خمس سنوات، مما يسمح للكنديين باتخاذ قرارات الإنفاق والاستثمار بثقة أكبر ويشجع الاستثمار طويل الأمد في الاقتصاد الكندي ويساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
- يشرف البنك على برامج القروض العامة ويجعلها مناسبة للمواطنين والمستثمرين.
- وينظم ويحلل احتياطات النقد الأجنبي بما يتناسب مع احتياجات الدولة واستقرار العملة الكندية.
بناء البنك
يقع مقر البنك في مدينة أوتاوا ، ويشتهر البنك بهندسته المعمارية الفريدة للمهندس المعماري الكندي الشهير “آرثر إريكسون” والتي تجمع بين الديكورات الحديثة والتقليدية، وتحظى مساحاته الخارجية ذات المناظر الطبيعية بإعجاب كبير من قبل الموظفين والمواطنين بآن معاً، كما يحوي البناء متحف العملات والذي افتتح للمواطنين في عام 2017 حيث يمكن للزوار الدخول للمتحف، من خلال مدخل الهرم الكبير الموجود بالساحة وبشكل مجاني، وقد استمر البنك بالتطور ليصبح مساحة عمل أكثر مرونة وتعاونية. وللبنك فروع في كاليجاري وهاليفكس ومونتريال وتورنتو وفانكوفر وفي نيويورك، وتعمل هذه الأفرع على تعزيز العلاقات الوطنية والدولية
إدارة البنك
يُدار البنك من قبل مجلس إدارة يتكون من 12 عضواً معينين بشكل مستقل، ومحافظ ونائب أول للمحافظ، يتواجد في مجلس الإدارة وزير المالية الاتحادي له حق إصدار التوجيهات ولكن كعضو ليس له حق التصويت، تكون مهمة النائب الأول للمحافظ الإشراف على العمليات والتخطيط الاستراتيجي، بينما يتمتع المحافظ بالسيطرة الكاملة على شؤون أعمال البنك، ويُدار البنك من قبل الحكومة الكندية وليس من قبل المملكة البريطانية، وتحدد الحكومة الكندية أهداف السياسة النقدية الشاملة كل خمس سنوات.
رئيس البنك المركزي الكندي
رئيس بنك كندا هو تيف ماكيم من مواليد 1961، حيث بدأ مسيرته بالبنك منذ عام 1984 وكان حينها محلل نقدي ومالي، وقد شغل مناصب عليا في قسم الأبحاث في البنك حتى عُين رئيساً في عام 2000، وقد تم تعيينه كمستشار للمحافظ في 2003 ونائباً له في عام 2004، وفي عام 2020عين كحاكم لبنك كندا المركزي، وله العديد من الأدوار الإيجابية والتي تصب بمصلحة البنك وكندا فقد عمل على المحافظة على سعر فاذدة مناسب، كما أصدرالعديد من القرارات التي أنعشت الاقتصاد الكندي.
تحديات البنك الكندي
تواجه البنك المركزي الكندي العديد من التحديات فعلى البنك القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية كما هو الحال في أزمة 2008،ويواجه البنك بطبيعة الحال تحديات في المحافظة على سعر مناسب للفائدة بحيث يبقى الاستثمار قائماً في البلاد، وعليه أيضاً تنظيم القروض الوطنية الآخذة بالنمو وإدارتها بشكل فعال، و يواجه البنك منافسة من البنوك الخاصة فعليه أن يتخذ قرارات لتحسين خدماته وجذب المستهلكين، وللأحداث البيئية مثل جائحة كورونا تأثير على الاقتصاد الكندي وهنا يبرز دور البنك المركزي في الموازنة.
الخاتمة
يعرف اقتصاد كندا بقوته واستقراره ولهذه النتيجة تاريخ طويل وجهود كثيرة، تتلخص في تاريخ البنك الكندي المركزي فهو المصدر الوحيد حتى يومنا هذا عن العملات النقدية الكندية وعن تحديد الاقتصاد الدولي والحفاظ على استقراره، وفي فهم اقتصاد كندا تبرز الأهمية في فهم مصدر هذا الاقتصاد و المسيطر الأبرز والأقوى عليه، فقد قمنا في هذه المقالة بعرض أبرز المعلومات والمحاور فيما يخص بنك كندا الفيدرالي فبفهمه وبفهم تاريخه نفهم تاريخ الاقتصاد الكندي، نأمل أن تكون مقالتنا قد قدمت المعلومات المرجوة، ولأخذ معلومات أوسع يمكن زيارة موقع البنك الإلكتروني.
