في ظل تصاعد الخلاف بين العمال المنضمين لنقابة الخدمات المدنية ومجلس مدينة إدمونتون (أو ادمنتون)، تقف المدينة على أعتاب تعطيل كبير لخدماتها العامة ومرافقها المحلية، إثر إضراب مرتقب لاحقًا هذا الأسبوع. يأتي هذا في وقت حذر فيه المجلس من أن تلبية مطالب العمال بزيادة الأجور ستقود إلى زيادة الضرائب العقارية بنسبة 2.5% لهذا العام، مما يرفع الزيادة الإجمالية على الضرائب العقارية إلى 9.1% لعام 2024.
يعتبر العرض المقدم من البلدية، الذي يشمل زيادة في الأجور بنسبة 7.25% على مدار خمس سنوات من 2021 إلى 2025، محاولة للتوفيق بين مطالب العمال بتعويض عادل وبيئة عمل مرنة، وبين الضغوط المالية الحالية التي تواجهها المدينة وسكانها. ومع ذلك، فقد رفض العمال هذا العرض بأغلبية ساحقة في تصويت مباشر الأسبوع الماضي، مما ينذر بإغلاق العديد من المرافق والخدمات بدءًا من يوم الخميس المقبل.
الإضراب المرتقب سيشمل إغلاق المراكز الترفيهية، والمسابح، والملاعب الرياضية أمام الجمهور، بالإضافة إلى تعليق الخدمات في المكتبات العامة وتقليص اجتماعات مجلس المدينة إلى الأمور الحرجة فقط. علاوة على ذلك، سيتم إغلاق العديد من المعالم السياحية والثقافية أمام الجمهور.
يأتي هذا الإضراب في وقت حساس بالنسبة لإدمونتون، خاصة بعد الهجوم الذي شهده مبنى بلدية المدينة في يناير الماضي، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع الراهن. ومع استمرار المفاوضات بين النقابة والمجلس، يبقى سكان إدمونتون في حالة من الترقب لمعرفة كيف سيؤثر هذا الإضراب على حياتهم اليومية وخدماتهم المحلية.
