في خطوة جريئة تلقى الضوء على الحريات الشخصية وحدود الرأي على منصات التواصل الاجتماعي، قرر إيلون ماسك، عبر منصة “إكس” التي اشتراها مؤخرًا وأعادت تسميتها من تويتر، تمويل الرسوم القانونية للدكتورة كولفيندر كور جيل، طبيبة كندية تعرضت للانتقاد من قبل الهيئات التنظيمية بسبب تغريداتها عن فيروس كورونا.
في منشور صباحي على حساب “إكس نيوز”، أعربت الشركة عن فخرها بالدفاع عن الدكتورة جيل ضد ما وصفته بـ “الجهود المدعومة من الحكومة لإلغاء حرية تعبيرها”. تعود جذور القضية إلى عام 2021، عندما وجهت هيئة أطباء وجراحين أونتاريو تحذيرًا للدكتورة جيل، وهي متخصصة في طب الأطفال بمدينة برامبتون، بسبب تغريدات اعتبرت فيها أن التطعيم ضد كوفيد-19 غير ضروري.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة جيل قد بدأت حملة تمويل جماعي تطلب فيها مبلغ 300,000 دولار للمساعدة في تغطية التكاليف القانونية، بما في ذلك أمر التكاليف المتعلق بدعوى قضائية أطلقتها ضد ما وصفته بـ “حملة تشويه سمعة عبر الإنترنت”. بعد أن وجهت طلبًا لماسك عبر منشور على “إكس” تطلب فيه المساعدة، أكدت جيل أن ماسك التزم بدفع المتبقي من حملتها التمويلية ودعمها في استئناف تحذيرات الكلية لعام 2021.
الدكتورة جيل، التي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد 23 مدعى عليهم سابقًا، واجهت رفضًا لدعواها مع إلزامها بدفع تكاليف للمدعى عليهم بأكثر من 1.1 مليون دولار. وقد تم رفض استئنافها وطلبها للاستئناف بشأن أمر التكاليف.
هذه الحادثة لا تسلط الضوء فقط على النقاش المتزايد حول حرية التعبير ومسؤولية المنصات الاجتماعية في تنظيم المحتوى، بل تشير أيضًا إلى التحديات التي يواجهها الناس الذين يعيشون في كندا في التعبير عن آرائهم في قضايا معقدة كجائحة كوفيد-19. كما تبرز هذه القضية الدور المتزايد للأفراد والمنظمات في دعم الحقوق القانونية والتعبيرية للأفراد، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها منصات مثل “إكس” تحت إدارة ماسك، من تغييرات جذرية في نظام التحقق من الهويات إلى تقليص عدد الموظفين بشكل كبير.
تعد هذه القضية مثالًا بارزًا على كيفية تأثير الديناميكيات الجديدة للمنصات الاجتماعية على النقاش العام، وخصوصًا في قضايا حساسة كالصحة العامة وحقوق الإنسان، ما يحتم على الجاليات الثقافية المتنوعة البقاء على دراية بتطورات هذه الأحداث وتأثيرها المحتمل على حرية التعبير والحق في الدفاع القانوني.
