في خطوة لافتة تعكس التوجهات الدولية نحو إيجاد حلول جذرية للصراع الطويل الأمد في الشرق الأوسط، صوت البرلمان الكندي مؤخرًا بأغلبية كبيرة لصالح دعوة المجتمع الدولي للعمل نحو تحقيق حل الدولتين، بهدف إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. هذا التصويت، الذي جاء بنتيجة 204 مقابل 117، يمثل تأييدًا قويًا للسياسة الحكومية الكندية ويأتي تماشيًا مع مواقف دول مجموعة السبع الصناعية، رغم تجنبه الدعوة المباشرة للاعتراف بدولة فلسطينية.
تأخر التصويت بسبب مناقشات مكثفة حول صياغة النص الداعي إلى دعم فكرة الدولة الفلسطينية، وهو ما كان من الممكن أن يعمق الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم في كندا. المقترح الأصلي، الذي قدمه الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، دعا كندا إلى “الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين”، لكن بعد مفاوضات بين الحزبين، تم تعديل النص ليدعو بدلاً من ذلك إلى العمل نحو إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين.
هذه الخطوة تأتي في وقت أبدت فيه كندا مواقف متزايدة النقد تجاه الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي تديرها حماس، وخاصة بعد الهجوم المدمر في 7 أكتوبر. كما أعلنت كندا عن تعليق صادراتها غير القاتلة من المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ يناير. إلى جانب ذلك، كان الاقتراح الأولي يطالب بتعليق كل تجارة السلع والتكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء نقل الأسلحة غير القانوني إلى حماس، ويطالب الجماعة بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال الهجوم.
ردود الفعل داخل الكتل البرلمانية كانت متباينة، حيث أبدى بعض أعضاء الحزب الليبرالي تأييدهم للموقف الجديد، بينما عارضه آخرون، مما يعكس وجود انقسامات بشأن كيفية التعامل مع الصراع في غزة. كما أن السفير الإسرائيلي أدان الفكرة الأولية للتصويت على دولة فلسطينية، معتبرًا أنها قد “تثير المزيد من الدماء وتعرض أي حل سلمي للخطر”.
بالإضافة إلى موقفها الداعم لحل الدولتين، أعادت كندا تأكيد التزامها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال استئناف دعمها لجهود إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، عبر المساهمة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة الخاصة بذلك. هذا الدعم يعكس رغبة كندا في دعم الاستقرار والتنمية الإنسانية في المنطقة.
تمثل هذه الخطوة من البرلمان الكندي دعمًا للجهود الدولية نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، مع التأكيد على أهمية حل الدولتين كأساس لهذا السلام. كما تعكس الأحداث الأخيرة الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراع، وتؤكد على دور المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.
