في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المقبلين على شراء منزل للمرة الأولى، أعلنت الحكومة الكندية عن تعديلات مهمة تتعلق بسياسة الرهن العقاري. وفي هذا السياق، سيتمكن المشترون للمرة الأولى من الاستفادة من فترات سداد تصل إلى 30 عامًا للمنازل التي تم بناؤها حديثًا، في محاولة لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريقهم نحو امتلاك منزل في ظل الأزمة السكنية الراهنة بالبلاد.
هذا التوسع في فترة السداد سيكون متاحًا للمشترين الذين يتطلبون تأمين الرهن العقاري نظرًا لأنهم قاموا بدفعة أولى أقل من 20% من سعر شراء العقار. والجدير بالذكر أن هذه الميزة ستقتصر على المنازل التي تم بناؤها حديثًا فقط.
قبل هذا القرار, كان المقترضون الذين يحصلون على قرض مؤمن مقيدين بفترة سداد لا تتجاوز 25 عامًا. إلا أن التعديل الجديد يأتي ليقدم فرصة أوسع للمشترين الجدد، مما يجعل الشراء أكثر يسرًا وتشجيعًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة أيضًا عن زيادة الحد الأقصى للسحب من خطط التوفير الخاصة بالتقاعد دون فرض ضرائب عقابية لشراء أو بناء منزل، حيث ارتفع الحد من 35,000 دولار إلى 60,000 دولار.
رغم المعارضة السابقة من وكالة الإسكان الفيدرالية الكندية، التي أشارت إلى أن تمديد فترة الأمتياز قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، إلا أن الحكومة ترى في هذه الخطوة فرصة لتمكين المزيد من الشباب الكندي من تحمل تكاليف الرهن الشهري وفي الوقت ذاته تشجيع إضافة المزيد من العقارات للسوق.
هذه التسهيلات التي أدخلتها الحكومة الكندية لا تعني بأي حال من الأحوال التخفيف غير المحسوب لشروط الرهن العقاري، فعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، تبقى الحكومة ملتزمة بضمان استقرار السوق العقاري وحماية الاقتصاد الوطني. لقد كانت الحكومة، في الفترة الأخيرة، قد فرضت شروطًا أكثر صرامة على القروض العقارية لأصحاب الديون العالية، مما يعكس رغبتها في موازنة السوق العقاري بطريقة تكون ملائمة للجميع، دون المخاطرة بالإقتصاد أو تعريضه للانكماش.
من خلال هذه التدابير، تسعى الحكومة الكندية ليس فقط لتسهيل عملية امتلاك المنازل للجيل الجديد، ولكن أيضًا لتحفيز النمو في قطاع البناء والتشييد، مما قد يسهم في حل جزء من أزمة الإسكان التي تواجهها البلاد حاليًا. يعتبر هذا التحول في السياسة العقارية بمثابة رد من الحكومة على الضغوط السياسية والاجتماعية لاتخاذ إجراءات فعالة تعالج مشكلة الإسكان وتجعل حلم الاستقرار وامتلاك المنزل أقرب إلى الواقع لعدد أكبر من المواطنين.
