بنك كندا يثبت سعر الفائدة لكبح تضخم متصاعد بسبب الحرب على إيران

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، في خطوة تعكس حذرًا واضحًا تجاه تداعيات الحرب على إيران والتطورات الاقتصادية العالمية، وهو قرار لم يكن مفاجئًا لكثير من المحللين.

وتلوح في الأفق بوادر موجة تضخمية جديدة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع التأثير المحتمل على مضيق هرمز.

وعلى عكس حرب العراق التي دفعت الفائدة إلى الانخفاض ثم الارتفاع لاحقًا، قد تؤدي الحرب على إيران إلى ضغوط تضخمية أسرع، في ظل تزايد اعتماد العالم على الطاقة مقارنة بما كان عليه قبل عقدين.

وفي هذا السياق، قد تستفيد كندا، باعتبارها دولة منتجة ومصدّرة للطاقة، من ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، ما قد يعزز عائدات الصادرات ويدعم النمو.

إلا أن هذا التفاؤل يبقى حذرًا، إذ شهد الاقتصاد الكندي انكماشًا في نهاية العام الماضي، فيما لا تزال سوق العمل تعاني من ضعف نسبي مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع وتيرة التوظيف.

في المقابل، ترجّح تقديرات اقتصاديين أن يستمر بنك كندا في تثبيت أسعار الفائدة خلال جزء كبير من عام 2026.