أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة. ويعد هذا القرار السابع على التوالي ضمن سلسلة التخفيضات التي قام بها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الذي بدأ يتأثر بعد فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الصلب والألمنيوم الكندي.
فعلى الرغم من أن التيار السياسي في كندا كان يميل لصالح المحافظين بزعامة بيير بويليفر، مع تصاعد الإحباط من حكومة الحزب الليبرالي السابقة بقيادة جاستن ترودو، إلا أن قرارات ترامب الأخيرة، خصوصًا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، قلبت موازين السياسة في البلاد.
تداعيات النزاع التجاري على الاقتصاد الكندي
شهد الاقتصاد الكندي بداية قوية لعام 2025، حيث سجل نمواً بنسبة 2.6% في الربع الأخير من 2024، مع استقرار معدلات التضخم حول الهدف المحدد عند 2%. ومع ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بدأ يلقي بظلاله على معنويات المستهلكين وثقة الشركات. وتشير تقارير حديثة إلى أن العديد من الشركات الكندية باتت تتردد في التوسع أو الاستثمار، في حين أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً في إنفاقهم، خشية فقدان وظائفهم بسبب التوترات الاقتصادية.
وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن عدم اليقين الذي تسببه السياسة التجارية الأمريكية قد أثر سلباً على قرارات الاستثمار والتوظيف في كندا، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الخطوة لمحاولة التخفيف من التأثيرات السلبية.
التوترات التجارية المتزايدة مع واشنطن أعادت إحياء الشعور القومي في كندا، مما أعطى دفعة جديدة للحزب الليبرالي الذي تولى قيادته مؤخرًا مارك كارني. وبعد أن كان الحزب يعاني من انقسامات داخلية وتراجع في الشعبية، وجد نفسه فجأة في موقع أقوى مع تزايد المخاوف حول العلاقة المستقبلية مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، بات المحافظون في موقف دفاعي، حيث يواجه بويليفر تحديات في التوفيق بين مواقفه السابقة المؤيدة لبعض سياسات ترامب وبين ضرورة حماية المصالح الكندية في ظل التصعيد الأمريكي.
هذا التحول غير المتوقع يعيد تشكيل الأولويات السياسية في كندا، حيث لم تعد القضايا الاقتصادية الداخلية مثل التضخم والإسكان هي المحرك الوحيد للرأي العام، بل أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة محور النقاش الأساسي، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات المقبلة.
التضخم والتوقعات الاقتصادية المقبلة
على الرغم من أن التضخم لا يزال قريبًا من النسبة المستهدفة، إلا أن توقعات الأسعار بدأت في الارتفاع، خاصة مع نية الشركات نقل تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. ومن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع انتهاء بعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي ساعدت على الحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة.
وفي ظل هذه التطورات، أكد بنك كندا أنه سيتبع نهجًا “حذراً” في قراراته المستقبلية المتعلقة بالسياسة النقدية، مشيراً إلى أنه سيتابع عن كثب تأثير الرسوم الجمركية على النمو والتضخم قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن أسعار الفائدة.
ماذا بعد؟
حدد بنك كندا يوم 16 أبريل موعداً للإعلان عن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة، حيث سيصدر تقريرًا محدثًا حول التوقعات الاقتصادية والتضخم. ومن المتوقع أن يعتمد القرار المقبل إلى حد كبير على تطورات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، ومدى تأثيره على الاقتصاد الكندي خلال الأشهر المقبلة.
يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا التخفيض سيكون كافيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد الضغوط التجارية، أم أن البنك المركزي سيكون مضطراً إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى فاعلية هذه السياسة النقدية في التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية.
Bank of Canada reduces policy rate by 25 basis points to 2¾%https://t.co/ZnFzJbHkJV#economy #cdnecon
— Bank of Canada (@bankofcanada) March 12, 2025
