في خضم اختبارات نهاية الفصل الدراسي، شهدت جامعة ماكجيل في مونتريال تحول حرمها إلى مسرح لاحتجاجات معقدة. اضطرت الجامعة لطلب المساعدة من الشرطة لإزالة خيام نصبها نشطاء مؤيدون لفلسطين، بعد رفضهم لدعوات الجامعة المتكررة لإخلاء المكان. الشرطة بدورها، تدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع الوضع الذي أثار جدلاً واسعًا.
الاحتجاجات التي امتدت على مدى الأيام القليلة الماضية ليست حدثًا منعزلاً، بل جزء من موجة احتجاجات مماثلة شهدتها جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، رابطة نفسها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في هذا السياق، طالب المحتجون في جامعة ماكجيل بتخلي الجامعة عن استثماراتها في الشركات الإسرائيلية، التي يزعمون تورطها في “احتلال فلسطين”.
هذه الأحداث تسببت في ردود فعل متباينة داخل الجامعة وخارجها. إذ أعربت الجامعة عن قلقها بشأن ما وصفته بالسلوك المعادي للسامية والتخويف من بعض المحتجين، وهو ما دفع طلاباً للجوء إلى القضاء طلباً للحماية. وقد أكدت الجامعة أن العديد من المشاركين في الاحتجاج ليسوا من طلابها أو جزءاً من المجتمع الأكاديمي.
على الجانب الآخر، دعا رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير وضرورة توفير بيئة آمنة لجميع الطلاب، مع التركيز بشكل خاص على دعم الطلاب اليهود خلال هذه الفترة.
في تطور متصل، شهدت مدينة تورونتو اعتقالات خلال مظاهرة دعمت القضية الفلسطينية، بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة. وقد استجابت قوات الأمن لتقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تهجموا على عناصر الشرطة، مما دفع إلى التدخل السريع وإجراء عدة اعتقالات.
تتطور هذه الأحداث في سياق أكبر يمس الحريات الأكاديمية والحق في التعبير عن الرأي، ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن للمؤسسات الأكاديمية التعامل مع هذه التحديات دون المساس بالقيم الأساسية للحرية والأمان؟
