في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين روسيا وكندا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي عن إضافة 56 مواطنًا كنديًا إلى قائمة العقوبات، محظورًا عليهم الدخول إلى أراضيها. تأتي هذه الخطوة في إطار رد موسكو على ما تصفه بالحملة التي تقودها السلطات الكندية، والتي تتضمن تمجيد شخصيات تاريخية ارتبطت بالنازية خلال الحرب العالمية الثانية، إلى جانب رؤساء شركات متورطين في توريد الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وأفراد نشطين في ما وصفته بالحملة “الروسوفوبية”.
الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الروسية الجديدة يُزعم تورطهم بشكل مباشر في دعم تلك الحملات التي ترفع من شأن ما يسمى بمجموعة “أو.أو.إن-أو.بي.أي” وفرقة “غاليسيا”، وهي كيانات ذات خلفية قومية أوكرانية كانت قد قاتلت ضد الحكم السوفيتي خلال الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي، بدعم من الحزب النازي الألماني.
تسلط هذه الخطوة الضوء على التعقيدات الجيوسياسية التي تشكل العلاقات بين الدول في العصر الحديث، حيث يبدو أن الخلافات التاريخية والصراعات الحالية تتداخل في شكل سياسات عقابية تأخذ طابعًا شخصيًا. يُشير التوسع في قائمة العقوبات، التي تضم الآن ما يقرب من 1600 كندي، إلى استمرارية وتعمق الخلاف بين البلدين، مما يعكس مدى التباعد في العلاقات الدبلوماسية والتجارية.
