في ضوء التوقعات الإقتصادية الأخيرة والمتغيرات المالية التي تشهدها كندا، بدأ الحديث يتزايد حول الإجراءات التي ينوي بنك كندا اتخاذها للتعامل مع التضخم وتأثيراته على الاقتصاد. خلال خطاب ألقاه في تورونتو، ناقش توني جرافيل، نائب محافظ بنك كندا، استراتيجيات التعامل مع التوازن المالي وسط توقعات بخفض محتمل في معدلات الفائدة ابتداءً من يونيو القادم، على ضوء البيانات الأخيرة حول التضخم في فبراير, هذا يعني ان التوقعات تقول ان بنك كندا سيبقي سعر الفائدة عند 5 في المئة في أبريل للمرة السادسة على التوالي.
هذه التوقعات جاءت مدعومة بإصدار بيانات تضخم فبراير، التي أشارت إلى انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.8% في الشهر الماضي، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار، خلافاً لتوقعات الخبراء الذين رجحوا ارتفاعه. يعتبر هذا التطور مبعث تفاؤل لصناع السياسة النقدية، لكن جرافيل أكد على ضرورة النظر “تحت غطاء” الأرقام لفهم الديناميكيات الأساسية للتضخم.
من جانب آخر، ألقى الضوء على العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق العقارات، مشيراً إلى أن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة قد يعزز من أسعار الشقق السكنية، وبالتالي يمثل الوقت الحالي فرصة ذهبية للاستثمار في هذا القطاع. تحديداً، يُعتبر شراء الشقق السكنية قبل الإعلان عن خفض الفائدة خطوة استباقية للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأسعار.
في هذا السياق، تبرز أهمية الفرص الاستثمارية في عقارات منطقة الـ GTA وأونتاريو، والتي من بينها مشروع Bronte Lakeside Residences الواقع في الجزء الساحلي من حي برونتي في أوكفيل، والذي يُعد نموذجاً للفرص الاستثمارية الجذابة في سوق العقارات الكندي. يأتي هذا المشروع في وقت يعتبر فيه شراء العقارات قرارًا حكيمًا قبل بدء موجة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة، التي من شأنها أن تزيد من قيمة هذه الاستثمارات.
بنك كندا، الذي سبق وأن قام بخفض معدل الفائدة الأساسي عقب الركود في 2009 وخلال جائحة كوفيد-19، يقف الآن على أعتاب سلسلة جديدة من التخفيضات في محاولة لإدارة التوازن الاقتصادي بكفاءة. هذه الإجراءات تعكس جهود البنك المركزي في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على سوق العقارات، ما يجعل الوقت الحالي نقطة محورية للمستثمرين الراغبين في استغلال الفرص المتاحة قبل أن ترتفع أسعار العقارات مجددًا.
