في ظل الجدل المتزايد حول استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية وتأثيرها على العملية التعليمية، تتجه مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا نحو تبني سياسة شاملة لتنظيم هذا الاستخدام، في محاولة لإيجاد توازن بين الفوائد التكنولوجية والتحديات الأكاديمية. تأتي هذه الخطوة على خلفية دعوى قضائية بقيمة 4.5 مليار دولار رفعتها هيئات إدارة المدارس في أونتاريو ضد منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى الأثر السلبي لهذه الوسائل على التحصيل الدراسي وتركيز الطلاب.
في مدرسة شونيغان ليك، إحدى المدارس الداخلية الراقية على جزيرة فانكوفر، يتم فرض قواعد صارمة حيث يُطلب من الطلاب من الصف الثامن وحتى الحادي عشر ترك هواتفهم المحمولة في غرفهم طوال اليوم الدراسي، ويتم قفلها في خزانة ليلاً. ولا يُسمح إلا لطلاب الصف الثاني عشر بحمل هواتفهم داخل الفصول الدراسية شريطة أن تكون مغلقة. هذه الترتيبات جاءت بعد مناقشات استمرت شهورًا مع المعلمين وأولياء الأمور واستشاري مُستأجر بهدف إيجاد التوازن المطلوب.
يشير توم لوبتون، مدير التعليم والتعلم بمدرسة شونيغان، إلى أن الطلاب، على الرغم من شكواهم الأولية من فقدان متعلقاتهم الثمينة، بدأوا في النهاية بتقدير الفوائد الأكاديمية لوجود عدد أقل من المشتتات داخل الفصل الدراسي.
مع هذا، يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ سياسة موحدة على مستوى المقاطعة تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بين المدارس وصعوبة تطبيق حظر شامل. الخبراء التربويون والمعلمون يعتبرون أن القوانين المفرطة في التقييد قد لا تساهم بالضرورة في تحسين الأداء الأكاديمي، وقد تعيق الجهود المبذولة لمساعدة الطلاب على تعلم كيفية ضبط استخدامهم للهواتف المحمولة بأنفسهم.
المثير للنقاش هو موقف الحكومة في كولومبيا البريطانية التي تسعى إلى تطوير استراتيجية شاملة للمقاطعة بحلول بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر، وذلك بالشراكة مع مجالس المدارس والمعلمين لضمان فعالية هذه السياسة.
رغم ذلك، هناك من يرى أن المنع الكامل للهواتف المحمولة ليس حلاً فعالاً. فقد أظهرت دراسات عديدة أن الهواتف المحمولة يمكن أن تدعم التعلم في بعض السياقات، لكن الاستخدام المفرط أو غير الملائم يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية. تقرير من اليونسكو أشار إلى أن إزالة الهواتف من الفصول الدراسية قد يحسن من نتائج التعلم للطلاب، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات تعليمية.
الجدل حول استخدام الهواتف في المدارس يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد توازن بين تحقيق الفائدة التكنولوجية والحفاظ على بيئة تعليمية خالية من التشتت، مع التركيز على تنمية قدرات الطلاب على ضبط النفس واستخدام التكنولوجيا بمسؤولية.
