في جلسة استماع أخيرة أمام اللجنة البرلمانية في أوتاوا، دافع شريك في شركة GC Strategies، الشركة الرئيسية المتعاقدة في البداية لتطوير تطبيق ArriveCan، عن سجل الشركة المالي وعملها في المشروع. أوضح كريستيان فيرث أن شركته تلقت مدفوعات تقدر بحوالي 11 مليون دولار كندي، وهو ما يقل كثيرًا عن الرقم الذي ذكره مدقق الحسابات الفيدرالي الشهر الماضي، والذي أشار إلى أن التكلفة الإجمالية للتطبيق تجاوزت 60 مليون دولار كندي، وأن GC Strategies تلقت أكثر من 19 مليون دولار كندي.
أدلى فيرث بشهادة سابقة مفادها أن شركة GC Strategies لم تكن مسؤولة عن توجيه المشروع، أهدافه، التخطيط المالي أو السيطرة على التكاليف، وأن الحكومة الفيدرالية هي التي كانت تدير المشروع بشكل كامل. و أكد أن شركته احتفظت بعمولة قدرها 2.5 مليون دولار من المبلغ الإجمالي للعقد، في حين تم توزيع الأموال المتبقية على المتعاقدين الآخرين الذين تم توظيفهم للمساعدة في تطوير التطبيق. هذا وقد نفى الادعاءات التي وجهتها وسائل الإعلام ضد شركته ووصفها بأنها “زائفة”.
مع ذلك، يُظهر هذا الاختلاف في الأرقام تحديات كبيرة في مجال إدارة المشاريع الحكومية وتسجيل النفقات بشكل دقيق، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية مثل جائحة COVID-19 التي دفعت الحكومة للاعتماد بشكل كبير على المتعاقدين الخارجيين نظرًا لعدم توافر الموارد الكافية لتطوير التطبيق بمفردها.
المثير للتفكير هو كيف أدت هذه العملية إلى تعليق الوضع الأمني لشركة GC Strategies من قِبل الحكومة، مما يمنعها من تقديم عروض أو العمل في عقود حكومية مستقبلية. هذا التطور يثير تساؤلات حول معايير الشفافية والمحاسبة في تعاقدات الحكومة الكندية، وكيف يمكن تحسين هذه العمليات لضمان الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب.
في ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة والإدارة المالية للمشاريع الكبرى، خصوصًا تلك التي تنطوي على تكنولوجيا المعلومات والتي تعتبر حيوية للأمن القومي والصحة العامة. إن تعزيز الشفافية والمساءلة في التعاقدات الحكومية ليس فقط ضروريًا لضمان الكفاءة وتجنب الإسراف، ولكنه أيضًا يساهم في استعادة ثقة الجمهور في كيفية إدارة الموارد العامة.
