توصلت الحكومة الفيدرالية وأونتاريو إلى اتفاق بشأن الإسكان بقيمة 357 مليون دولار بعد شهور من النزاع والإعلان عن احتمال خسارة التمويل لصالح البلديات. ينهي هذا الاتفاق خلافًا طويلًا بين الجانبين، حيث هددت أوتاوا في السابق بتجاوز برلمان أونتاريو وتحويل الأموال مباشرة إلى البلديات.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد لقاء وزير الإسكان الفيدرالي، شون فريزر، ووزير الشؤون البلدية والإسكان في أونتاريو، بول كالاندرا، في أوتاوا. ويهدف الاتفاق إلى تحقيق هدف بناء 19,660 وحدة سكنية جديدة مدعومة بالإيجار بحلول عام 2028، وهو جزء من اتفاقية تحويل بقيمة 5.8 مليار دولار بين الحكومتين.
أثار النزاع خلافًا بشأن قدرة أونتاريو على تحقيق الأهداف المحددة لبناء وحدات سكنية ميسورة التكلفة. وأشار فريزر إلى أن الخطة الأولية لأونتاريو لم تلبِ المعايير اللازمة للحصول على التمويل، ولكن الاتفاق الجديد يضع أونتاريو في مسار يلبي تلك الالتزامات.
وأكد كالاندرا أن نظام تمويل الإسكان في أونتاريو يختلف عن باقي المقاطعات، وأوضح لنظيره الفيدرالي كيفية عمل النظام. وأضاف أن أونتاريو ستقوم بتحسين كيفية جمع البيانات لتعكس ما تم تحقيقه بشكل أفضل.
من جانبه، رحب اتحاد البلديات في أونتاريو بالاتفاق، ولكنه دعا إلى تعزيز التعاون بين جميع مستويات الحكومة لإعادة التفكير في كيفية تمويل الإسكان المجتمعي في المقاطعة. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين التي نشأت عن الأحداث الأخيرة كانت مزعزعة للاستقرار بالنسبة للأفراد والعائلات ذات الدخل المنخفض والبلديات التي تقوم باستثمارات طويلة الأجل.
أصدرت الحكومتان بيانًا مشتركًا أوضحتا فيه أن أونتاريو قدمت خطة عمل جديدة تتضمن بيانات ورؤى أكثر وضوحًا حول المشاريع السكنية التي تتلقى تمويلًا من المقاطعة. كما شملت الخطة تدابير جديدة تعكس كيفية توزيع التمويل عبر مديري الخدمات البلدية في أونتاريو.
وتعهدت أونتاريو بتقديم خطة عمل للفترة من 2025-2028 بنهاية هذا العام، وذلك لضمان استمرار تلقي التمويل الفيدرالي في إطار استراتيجية الإسكان الوطنية لمدة عشر سنوات. تتوقع خطة العمل المعدلة للفترة من 2022-2025 إضافة ما لا يقل عن 8,644 وحدة جديدة بحلول 31 مارس 2025، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير جديدة لتحقيق الهدف الإجمالي لبناء 19,660 وحدة سكنية ميسورة بحلول نهاية الاتفاقية.
في السابق، تجاوزت الحكومة الفيدرالية المقاطعات للتعامل مباشرة مع البلديات فيما يتعلق بتمويل الإسكان. وقد بدأت أوتاوا بالفعل في توقيع اتفاقيات مع البلديات من خلال صندوق تسريع الإسكان، وهددت أيضًا بتجاوز المقاطعات بصندوق البنية التحتية للإسكان الجديد البالغ قيمته 6 مليارات دولار، والذي يتطلب من المقاطعات الموافقة على شروط محددة مثل زيادة الكثافة للوصول إلى الأموال.