في تطور لافت، وافق قاضي المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا على تسوية تصل إلى 14.4 مليون دولار كندي من شركة آبل للأعضاء المؤهلين في دعوى جماعية. هذه الدعوى اتهمت الشركة العملاقة بتعمد إطلاق تحديثات برمجية أدت إلى إبطاء أداء أجهزة آيفون 6 و7. على الرغم من نفي آبل لهذه الادعاءات، فقد وافقت مسبقًا على دفع مبلغ يتراوح بين 11.1 مليون و14.4 مليون دولار كندي كجزء من التسوية، مؤكدة أن هذا الاتفاق لا يُعد اعترافًا بالذنب.
سيتلقى المدعون في القضية مبالغ تتراوح بين 17.50 و150 دولار كندي، بناءً على عدد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على التسوية، مع ضرورة تقديم رقم تسلسلي للهاتف المتأثر. تنطبق هذه التسوية على سكان جميع المقاطعات باستثناء كيبك، حيث تم تقديم دعاوى مماثلة في أونتاريو وساسكاتشوان وألبرتا.
أشار مايكل بيرلس، المستشار القانوني للدعوى، إلى أن القاضي وجد أن التسوية المقترحة “عادلة ومعقولة وفي أفضل مصلحة للفئة المعنية”. لم تعلق آبل رسميًا على هذا الحكم حتى اللحظة.
يجدر بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها التي تواجهها آبل، فقد توصلت الشركة سابقًا إلى تسوية مع مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة بشأن قضية مماثلة، بمبالغ تتراوح بين 310 مليون و500 مليون دولار أمريكي.
من الجدير بالذكر أن التحديثات البرمجية، التي تُصدر شهريًا لإصلاح الأخطاء وإضافة ميزات جديدة، قد تتضمن أيضًا برمجيات تُقلل من أداء الهاتف، مما يدفع المستهلكين لشراء نماذج جديدة قبل الأوان. هذه الممارسة أثارت قلقًا بين المستهلكين، خاصة عندما لا تكون الشركات واضحة بشأن تأثيرات التحديثات الجانبية المحتملة.
يُشير هذا الحكم إلى أهمية الشفافية والمسؤولية من جانب الشركات الكبرى في تعاملها مع المستهلكين. تسلط هذه القضية الضوء على الحقوق المستهلكية وأهمية الوعي بالممارسات التجارية للشركات الكبرى، مما يعزز من ضرورة التدقيق والمطالبة بالشفافية في التعاملات التجارية. تشير هذه الحادثة أيضًا إلى تحول في سلوك المستهلكين الذين باتوا يحتفظون بأجهزتهم لفترات أطول قبل الترقية إلى نماذج جديدة، مما يعكس تزايد الوعي بالاستدامة والقيمة طويلة الأمد للأجهزة الإلكترونية.
