قد يبدأ موظفو وكالة خدمات الحدود الكندية إضرابًا في الشهر المقبل، مما يسبب “اضطرابات كبيرة” خلال موسم السفر المزدحم. يأتي هذا في إطار نزاع عمالي متصاعد بين الحكومة الكندية وأكبر نقاباتها، الذين حذروا الحكومة من “صيف من السخط”.
صوت 96 في المئة من موظفي وكالة خدمات الحدود، الممثلين بواسطة تحالف الخدمة العامة الكندي، لصالح اتخاذ إجراءات تصعيدية في يونيو، دون تحديد تاريخ دقيق للإضراب. وأوضح رئيس التحالف، كريس أيلورد، أن العمال بدون عقد عمل منذ أكثر من عامين، بينما لم تستعد الحكومة ووكالة خدمات الحدود للتفاوض على اتفاقية تحمي حقوق العاملين.
تشمل المطالب الرئيسية للنقابة زيادات في الأجور، وخيارات للعمل عن بعد، وتحسينات في مزايا التقاعد. من المتوقع أن تبدأ جلسات الوساطة في الثالث من يونيو. يبدو أن هناك تصاعدًا في موجة الإضرابات في كندا، حيث يلوح في الأفق إضرابات في تورونتو بسبب مفاوضات جارية بين هيئة النقل واتحاد العمال هناك. أي موظفون في قطاعين حيويين يطالبوا بحقوقهم بشكل متزامن.
أعلنت أمانة مجلس الخزانة الكندي أنها ستبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق مسؤول وتنافسي، لكنها أشارت إلى أن معظم موظفي وكالة خدمات الحدود لا يمكنهم الإضراب. وأكدت الأمانة أن 90 في المئة من موظفي الحدود الذين يعملون في الخطوط الأمامية يُعتبرون أساسيين، ويجب أن يستمروا في تقديم الخدمات أثناء الإضراب.
ورغم ذلك، أوضحت النقابة أن الكنديين سيشعرون بتأثيرات الإضراب، مشيرة إلى إضراب قصير قبل ثلاث سنوات أدى تقريبًا إلى توقف حركة المرور عبر الحدود التجارية، مما تسبب في تأخيرات كبيرة في المطارات والحدود عبر البلاد. كما يعترض موظفو الخدمات العامة في كندا على قرار الحكومة بزيادة أيام العمل في المكاتب إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.
موظفو وكالة خدمات الحدود هم جزء من وحدة تفاوض منفصلة داخل تحالف الخدمة العامة الكندي. وقد توصلت الأغلبية إلى اتفاق مع الحكومة العام الماضي بعد إضراب استمر لأسابيع. ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم رئيس النقابة مجلس الخزانة بالتفاوض بسوء نية بعد أن أمرت الحكومة العمال الفدراليين بالعودة إلى المكاتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدلاً من يومين.
في تلك الفترة، سئل أيلورد عما إذا كانت النقابة ستستخدم موظفي وكالة خدمات الحدود، الذين لا يزالون في مفاوضات، كورقة ضغط. وصرح بأن الحكومة الليبرالية يجب أن تكون مستعدة لصيف من السخط، سواء كان ذلك في الحدود أو المطارات. كما أوضحت رئيسة مجلس الخزانة أن الحق في العمل الهجين غير مضمَّن في الاتفاقيات الجماعية، مضيفة أن الحكومة الكندية تحتفظ بصلاحية تحديد نطاق العمل.
