في الآونة الأخيرة، شهدت كندا ارتفاعًا حادًا في جرائم السرقة بالمتاجر، حيث أظهرت إحصائيات كندا زيادة بنسبة 31% في حوادث السرقة خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق. تشير تقديرات مجلس التجزئة الكندي إلى أن بعض أكبر المتاجر في البلاد قد شهدت زيادة تصل إلى 300% في السرقات منذ عام 2020، مع تجاوز الخسائر المالية الناجمة عن جرائم التجزئة حاجز الـ 5 مليارات دولار سنويًا.
ما يزيد الطين بلة هو الزيادة الملحوظة في العنف المصاحب لهذه السرقات، حيث يقدر رئيس شرطة تورنتو، مايرون ديمكيو، أن اثنين من كل خمس جرائم سرقة منظمة تتضمن عنفًا، غالبًا ما يكون موجهًا نحو العمال الأكثر ضعفًا في المجتمع مثل الشباب والوافدين الجدد.
على الرغم من أن بعض الأفراد قد يعتبرون تزايد جرائم السرقة المتعلقة بالعنف جزءًا من تفكك الأخلاق في المجتمع، وهو ما قد يكون نتيجة جزئية لتداعيات الجائحة، إلا أن العوامل الحقيقية وراء هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا. وفي محاولة لمعالجة تصاعد جرائم السرقة في المتاجر، بدأت سلسلة متاجر لوبلاو في أونتاريو تجربة جديدة تتمثل في مسح الإيصالات عند مخارج المتاجر. هذه الخطوة تأتي كإجراء وقائي للتحقق من صحة المشتريات والحد من حوادث السرقة التي ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
في جوهر المشكلة، توجد تغيرات جوهرية في هيكل السوق جعلت من السرقة في مجال التجزئة نشاطًا مربحًا للغاية بالنسبة للجريمة المنظمة. يبدو أن الدافع وراء العديد من السرقات هو الاعتماد على المخدرات، حيث يتم ارتكاب العديد من جرائم السرقة ذات الحجم الصغير والقيمة المنخفضة في المناطق التي تشهد مبيعات واستخدام مرتفع للأفيون، كما هو الحال في منطقة داونتاون إيستسايد في فانكوفر وشمال شرق إدمونتون.
تساهم جرائم السرقة ذات الحجم الكبير والقيمة العالية في النمو الأكبر في القيمة النقدية والعنف المرتبط بجرائم التجزئة منذ الجائحة، وهنا يأتي دور تسوقنا عبر الإنترنت. يظل مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في كثير من الأحيان تحت سيطرة الجريمة المنظمة، حيث يتم استقطاب أعضاء عصابات الشباب لخدمات “تفريغ الرفوف” بواسطة تنظيمات إجرامية كبيرة ومنظمة تنقل المنتجات عبر شبكة واسعة من الأسواق الفعلية في الخارج والأسواق الإلكترونية في كل مكان.
في هذا السياق، يصبح تسخير التكنولوجيا لمكافحة السرقة في مجال التجزئة ضرورة ملحة، من خلال استخدام الكاميرات وتطوير قواعد بيانات لمساعدة في القضاء على الجريمة. كما يعد توعية المستهلكين بعدم شراء البضائع المسروقة جزءًا أساسيًا من الحل، حيث ينبغي التأكيد على أن العروض التي تبدو مغرية للغاية عبر الإنترنت قد تكون واجهة لأنشطة أكثر ظلاماً.
