قدّم وزير الهجرة مارك ميلر اليوم مشروع قانون يهدف إلى توسيع حقوق المواطنة لتشمل بعض الأطفال الذين يولدون خارج البلاد. يأتي هذا التعديل بعد تغييرات تشريعية أجرتها الحكومة المحافظة في عام 2009، والتي منعت المواطنين الكنديين الذين ولدوا خارج كندا من تمرير جنسيتهم لأطفالهم، إلا إذا وُلد الطفل في كندا. ونتيجة لهذه التغييرات، ظهرت فئة تُعرف بـ”الكنديين المفقودين”، وهم الأفراد الذين لم يتمكنوا من الحصول على حقوق المواطنة بسبب هذه التعديلات.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تمديد حق المواطنة بالوراثة إلى ما بعد الجيل الأول المولود خارج كندا. يتطلب هذا القانون من الآباء الذين وُلدوا خارج كندا أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في كندا قبل ولادة أو تبني طفلهم لكي يتمكنوا من نقل الجنسية الكندية.
في العام الماضي، حكمت المحكمة العليا في أونتاريو بأن النظام الحالي يخلق فئتين من الكنديين بشكل غير دستوري، وأمهلت الحكومة الفيدرالية حتى 19 يونيو لتصحيح الوضع.
يعتبر الحصول على الجنسية الكندية ذا قيمة عالية حول العالم، حيث يمنح حق التصويت، الترشح للمناصب السياسية، وحمل جواز السفر الكندي. يمثل الحصول على الجنسية للكثير من المهاجرين مفتاحًا للاندماج في المجتمع الكندي ويعزز الشعور بالانتماء إلى بلد متنوع وشامل قائم على مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددية الثقافية.
تشمل التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد، والمعروف باسم “قانون تعديل قانون الجنسية (2024)”، إعادة الجنسية للأفراد المعروفين بـ”الكنديين المفقودين” وأحفادهم، وكذلك منح الجنسية المباشرة للأطفال المولودين خارج كندا والمتبنين من قبل والد كندي. كما يشترط القانون الجديد أن يقضي الآباء المولودون خارج كندا 1095 يومًا من الحضور الفعلي في كندا قبل ولادة أو تبني طفلهم لنقل الجنسية.
ويشير وزير الهجرة مارك ميلر إلى أن هذه التعديلات تسعى لتكون شاملة وتحمي قيمة المواطنة الكندية، مؤكدًا أن القواعد الحالية تستثني بعض الأشخاص الذين لديهم ارتباط حقيقي بكندا، مما يؤثر بشكل غير مقبول على خيارات حياتهم.
تتضمن التعديلات أيضًا جهودًا لاستعادة حقوق الأفراد الذين فقدوا أو لم يحصلوا على الجنسية بسبب القوانين السابقة، مع تقديم الدعم والمعلومات للأفراد المؤهلين فور اعتماد القانون.
