في إطار توجهاتها المالية لعام 2024، أعلنت الحكومة الليبرالية الكندية عن أول تعديل في الضرائب على الأرباح الرأسمالية منذ ربع قرن، داعمةً ذلك بمبلغ قدره حوالي 53 مليار دولار كندي من الإنفاق الجديد المخطط له خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُعتبر هذا التغيير جزءاً من مجموعة سياسات الإسكان وتحسين القدرة على تحمل التكاليف التي خصصت لها الحكومة نحو 19 مليار دولار كندي في ميزانية هذا العام، مستهدفةً بذلك جذب أصوات الناخبين الشباب.
تضمنت الميزانية كذلك عدة بنود رئيسية أخرى، حيث خصصت 10.7 مليار دولار كندي للدفاع، و9.1 مليار للمجتمعات الأصلية، و6.4 مليار لتحسين الصحة والأمان في المجتمعات المحلية. وقد شملت هذه التغييرات زيادة نسبة الضرائب المفروضة على الشركات والأفراد الذين تتجاوز أرباحهم الرأسمالية 250,000 دولار كندي، حيث سيتعين عليهم الآن دفع الضرائب على ثلثي هذه الأرباح.
من المتوقع أن تجلب هذه الزيادة الضريبية ما قيمته 19.3 مليار دولار كندي للحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة. ومع هذه التغييرات، يتوقع المحللون أن يشهد سوق الأعمال حركة نشطة خلال الأشهر المقبلة حيث ستسعى الشركات والأفراد لبيع الأصول وتحقيق أرباحهم الرأسمالية قبل تطبيق الزيادة الجديدة في الضرائب اعتباراً من 25 يونيو.
تشمل الميزانية كذلك تخصيص أكثر من 667.7 مليون دولار كندي على مدى ثماني سنوات لخدمة الاستخبارات الأمنية الكندية في محاولة لمكافحة التدخلات الأجنبية، وخصوصاً في مدينة تورونتو التي تُعد الأكثر تأثراً بمثل هذه الأنشطة.
في سياق آخر، أعلنت الحكومة عن تخصيص 325 مليون دولار كندي لتحديث مراكز احتجاز الهجرة الفدرالية، التي قد تأوي المهاجرين الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن العام.
على الرغم من هذه التغييرات الضريبية والزيادات في الإنفاق، فإن هناك نقد متزايد للحكومة يشير إلى أن هذه الإجراءات قد تعقد النظام الضريبي دون أن تحقق زيادة حقيقية في الإيرادات، مما يشير إلى عدم كفاءة في تحقيق التوازن المالي المنشود.
