بعد تثبيت الفائدة ثلاث مرات متتالية في 2025… بنك كندا يخفضها اليوم إلى 2.5% لدعم الاقتصاد

بعد حفاظ بنك كندا الفدرالي على سعر الفائدة عند 2.75% ثلاث مرات متتالية خلال 2025، أعلن اليوم خفض السعر الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، في خطوة تستهدف موازنة المخاطر بين التضخم المتراجع والنشاط الاقتصادي الضعيف.

جاء القرار بعد سلسلة إشارات على فتور الزخم محليًا وعالميًا. خارجيًا، بدأت آثار الرسوم الأميركية في رفع كلفة الأسعار ودفع التضخم الأميركي للصعود، فيما تباطأ نمو منطقة اليورو، وتراجع زخم الاستثمار في الصين، مع بقاء أسعار النفط قرب مستويات افتراضات تقرير يوليو. في المقابل تحسّنت الأوضاع المالية عالميًا مع ارتفاع أسواق الأسهم وتراجع عوائد السندات، بينما ظلّ سعر الصرف الكندي مستقرًا نسبيًا أمام الدولار الأميركي.

داخليًا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5% في الربع الثاني كما كان متوقعًا، بعدما هبطت الصادرات 27% إثر اندفاع الشركات في الربع الأول لتقديم الطلبيات قبل الرسوم. كما تراجع الاستثمار التجاري، بينما بقي الاستهلاك والنشاط السكني في وضع “صحي”، لكن ضعف سوق العمل وتباطؤ وتيرة النمو السكاني قد يكبّلان إنفاق الأسر في الأشهر المقبلة. زادت البطالة إلى 7.1% في أغسطس مع تراجع التوظيف لشهرين متتاليين وتخفّف نمو الأجور، ما يشير إلى ضغوط تضخمية أضعف على المدى المتوسط.

على صعيد الأسعار، سجّل التضخم الكلي 1.9% في أغسطس، فيما تباطأت الزخمية الشهرية التي ظهرت مطلع العام. تدل مؤشرات أوسع – تشمل مقاييس أساسية بديلة وتوزّع تغيّرات الأسعار عبر سلة المستهلك – على أن التضخم الكامن يدور حول 2.5%. كما أن إزالة الجزء الأكبر من الرسوم الانتقامية على سلع مستوردة من الولايات المتحدة يُفترض أن يخفّف الضغط على الأسعار في الفترات القادمة.

بالنسبة للأسر والشركات، يعني الخفض أن تكاليف الاقتراض المرتبطة بالسعر المتغير قد تنخفض بسرعة، وقد تهبط بعض الرهون المتغيّرة دون الثابتة مع اتساع الخصومات من جانب المقرضين. ومع ذلك، تبدو الاستجابة العقارية مرهونة بالثقة أكثر من كونها مرهونة بالسعر: ذكريات تقلبات ما بعد الجائحة، وتقلّص شهية المضاربة، وتريّث المشترين والبائعين بفعل حالة عدم اليقين التجاري، كلها عوامل تبقي السوق في مزاج حذر رغم تحسّن شروط التمويل. أما القروض الثابتة، فبعد تراجعها الملحوظ عن ذراها في العام الماضي، فمساحة الهبوط الإضافي تبدو محدودة مع ضغوط العوائد طويلة الأجل عالميًا.

يؤكد المسار الجديد للسياسة أن المجلس الحاكم يتحرك بحذر، ويراقب كيف ستتطور الصادرات تحت وطأة الرسوم، وأثر ذلك على الاستثمار والتوظيف وإنفاق الأسر، وكذلك مدى تمرير تكاليف سلاسل التوريد المعدّلة إلى المستهلكين وتوقعات التضخم. خفضٌ اليوم قد لا يكون الأخير هذا العام إن استمرت المؤشرات في الضعف، لكن الاقتراب من “المستوى الحيادي” يشي بأن وتيرة أي تيسير لاحق ستكون محسوبة. المغزى للمواطن الكندي: دعم للنمو من دون التفريط باستقرار الأسعار، ومساحة أوسع لإعادة التقاط الأنفاس في سوق العمل والسكن، لكن بلا وعود بمعجزات سريعة.