خفض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5٪. هذا القرار يتماشى مع سياسة البنك في تطبيع الميزانية العمومية، ويأتي بعد خفض مماثل في الشهر الماضي، حيث كان أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.
يشهد الاقتصاد العالمي نموًا مستمرًا بنسبة 3٪ سنويًا حتى عام 2026. بينما لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها من المتوقع أن تنخفض تدريجيًا. في الولايات المتحدة، يتباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع النمو في الاستهلاك، بينما عادت معدلات التضخم إلى مسارها التنازلي. وفي منطقة اليورو، يشهد النمو تحسنًا بعد عام 2023 الضعيف، في حين ينمو الاقتصاد الصيني بشكل معتدل مع ضعف الطلب المحلي المدعوم بالصادرات القوية.
أما في كندا، فقد شهد النمو الاقتصادي ارتفاعًا ليصل إلى حوالي 1.5٪ في النصف الأول من هذا العام. مع ذلك، فإن النمو السريع في عدد السكان بنسبة 3٪ يعني أن الإنتاج المحتمل للاقتصاد ينمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من العرض الفائض. إنفاق الأسر، بما في ذلك المشتريات الاستهلاكية والسكن، كان ضعيفًا، وهناك علامات على وجود تراخي في سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 6.4٪ مع بطء نمو التوظيف مقارنة بالقوى العاملة.
من المتوقع أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2024 وخلال عام 2025 بفضل ارتفاع الصادرات وانتعاش الإنفاق الأسري واستثمارات الأعمال مع انخفاض تكاليف الاقتراض. الاستثمار في السكن من المتوقع أن ينمو بشكل قوي، ومع القيود الحكومية الجديدة على قبول المقيمين غير الدائمين، يجب أن يتباطأ النمو السكاني في عام 2025.
يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2024، و2.1٪ في عام 2025، و2.4٪ في عام 2026، مع امتصاص العرض الفائض تدريجياً حتى عام 2025 وما بعده.
انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7٪ في يونيو بعد ارتفاعه في مايو. الضغوط التضخمية العامة بدأت في التراجع، مع بقاء معدلات التضخم الأساسية المفضلة للبنك دون 3٪ لعدة أشهر. أسعار المأوى ما زالت مرتفعة مدفوعة بتكاليف الإيجار وفوائد الرهن العقاري، وتظل المساهم الأكبر في التضخم الكلي. التضخم في الخدمات المتأثرة بالأجور مثل المطاعم والعناية الشخصية لا يزال مرتفعاً.
من المتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم الأساسية إلى حوالي 2.5٪ في النصف الثاني من عام 2024 وتتراجع تدريجيًا خلال عام 2025. يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ما دون التضخم الأساسي في النصف الثاني من هذا العام، ولكن قد يرتفع مرة أخرى قبل أن يستقر حول 2٪ العام المقبل.
مع استمرار تراجع الضغوط السعرية وتوقعات التضخم بالاقتراب من 2٪، قرر مجلس إدارة البنك تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية. تتراجع الضغوط التضخمية بسبب العرض الفائض، بينما تظل الضغوط السعرية في بعض القطاعات الهامة مثل السكن والخدمات مؤثرة. يستمر مجلس الإدارة في تقييم هذه القوى المتعارضة على التضخم وسيتم توجيه قرارات السياسة النقدية بناءً على المعلومات الواردة وتقييمها لتأثيرها على توقعات التضخم.
