بدأت الحكومة الفيدرالية بتنفيذ تغييرات جديدة على قوانين الرهن العقاري اعتبارًا من الخميس، إلا أن خبراء في قطاع الإسكان يعتقدون أن هذه التغييرات قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير.
اعتبارًا من الأول من أغسطس، سيتمكن المشترون لأول مرة من سداد الرهن العقاري المؤمن عليه على مدار 30 عامًا، بدلاً من 25 عامًا، وهو ما يتطلبه القانون عند انخفاض الدفعة الأولى عن 20٪ من سعر المنزل. ومع ذلك، ستنطبق هذه السياسة فقط على المنازل الجديدة.
وفقًا لفرانك نابوليتانو من “Mortgage Brokers Ottawa”، فإن هذه التغييرات لن تحدث فرقًا كبيرًا. وأشار إلى أن فترة السداد الأطول قد تساعد بعض الأشخاص على تقليل الدفعات الشهرية بحوالي 250 دولارًا على رهن عقاري بقيمة 500,000 دولار، لكن هذا التأثير غير كافٍ في ظل أسعار الفائدة المرتفعة والصعوبة التي يواجهها الشباب في توفير الدفعة الأولى دون مساعدة الأهل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات أوسع أعلنت عنها الحكومة الليبرالية في ميزانية أبريل لمواجهة أزمة الإسكان في كندا. وأشادت وزيرة المالية كريستيا فريلاند بفوائد هذه السياسة في مؤتمر صحفي بتورنتو، معتبرةً أنها إحدى الخطوات العديدة التي تتخذها الحكومة لمساعدة الكنديين الشباب على توفير الدفعة الأولى وامتلاك منزلهم الخاص.
تشير بيانات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والإسكان إلى أن 17٪ فقط من القروض العقارية في كندا كانت مؤمنة في النصف الثاني من عام 2023، فيما أفاد بنك كندا أن المشترين لأول مرة شكلوا أقل من نصف – 44٪ – من مشتريات المنازل في الربع الأول من هذا العام.
تثار أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان المشترون لأول مرة يفضلون شراء منازل جديدة، حيث يمكن أن تستغرق عمليات البناء وقتًا طويلاً. ويعتقد روبرت هوغ، نائب كبير الاقتصاديين في RBC، أن هذه التغييرات ليست حلاً شاملاً لأزمة الإسكان، بل هي جزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة المعروض من المنازل في كندا لتلبية الطلب الكبير.
في بيان صدر في أبريل بعد إعلان الحكومة الفيدرالية عن التغييرات، وصف الرئيس التنفيذي لجمعية بناة المنازل الكندية، كيفين لي، هذه السياسة بأنها “تحولية”، مشيرًا إلى أنها ستساعد القطاع على تلبية هدف الحكومة ببناء 5.8 مليون منزل جديد خلال العقد القادم.
مع ذلك، يرى بعض بناة المنازل أن هذه التغييرات غير كافية. فقد أفاد فرانك نيوكوب من “Valecraft Homes” بأن البيع لم يزدد إلا بصفقتين جديدتين نتيجة للبرنامج. ودعا الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل تعديل اختبار القدرة على تحمل الرهن العقاري، لضمان أن يتمكن المشترون من التأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة المستقبلية.
بجانب تمديد فترة السداد، رفعت الحكومة في أبريل الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمشترين لأول مرة سحبه من حسابات التقاعد الفردية من 35,000 دولار إلى 60,000 دولار، وأطلقت حساب الادخار لأول منزل في العام الماضي، والذي سجل فيه 750,000 كندي حتى الآن.
تظل أزمة الإسكان قضية حاسمة في كندا، ومع استمرار التحديات، تهدف الحكومة إلى بناء ما يقرب من أربعة ملايين منزل بحلول عام 2031. تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود أوسع لمواجهة النقص في المنازل وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.
