لقد لوحظ مؤخرًا أن المستخدمين في كندا يواجهون صعوبة في الوصول إلى المحتوى الإخباري عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام. هذا التغيير يعود جزئيًا إلى تشريعات جديدة أقرتها الحكومة الكندية، والتي تهدف إلى دعم وكالات الإخبارية في كندا والتأكد من حصولها على تعويض مناسب من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) لاستخدامهم محتوى الأخبار في منصاتهم.
بموجب قانون الأخبار عبر الإنترنت Bill C-18، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر، يُطلب من الشركات الكبرى مثل جوجل وميتا التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات مع مواقع الأخبار الكندية لتقديم تعويض مالي لها. هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة الإخبارية في كندا، حيث أشار تقرير Angus Reid إلى أن 85٪ من الكنديين لا يدفعون مقابل الاشتراكات الإخبارية عبر الإنترنت، وغالبية الكنديين دون سن 64 يتوجهون أولاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وريديت للحصول على الأخبار.
على الجانب الآخر، أعربت شركة ميتا عن موقفها المعارض لهذه اللوائح، معتبرةً أنها تستند إلى مقدمات خاطئة حول الفوائد التي تحصل عليها من محتوى الأخبار على منصاتها. ونتيجة لذلك، قررت ميتا البدء في إنهاء توفير الأخبار في كندا على منصاتها الاجتماعية، مما يعني أن المحتوى الإخباري من المنصات الكندية لن يكون مرئيًا على فيسبوك أو إنستغرام لمعظم المستخدمين الكنديين.
قانون الأخبار عبر الإنترنت في كندا أثر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ووكالات الأخبار. منصات مثل ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) تواجه الآن ضرورة التفاوض بحسن نية مع وكالات الأخبار لتعويضهم مقابل استخدام محتواهم، وتواجه غرامات كبيرة في حالة عدم الامتثال. ونتيجة لهذا، قد تقرر بعض المنصات الاجتماعية الكبرى تقييد أو حظر المحتوى الإخباري الكندي على منصاتها، مما يؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى الأخبار من خلال هذه المنصات.
بالنسبة لوكالات الأخبار، هذا القانون يمكن أن يعني تعويضات مالية من منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم محتواها، ولكن يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذا على توزيع الأخبار واستقلالية الصحافة. في ظل قيود المنصات الاجتماعية، قد تضطر وكالات الأخبار إلى البحث عن طرق أخرى لنشر محتواها والوصول إلى الجمهور، مثل تعزيز مواقعها الإلكترونية الخاصة أو استخدام قنوات أخرى للتوزيع.
علماً أن هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الحكومة الكندية لتعزيز ودعم المواقع الأخبارية المحلية وضمان تعويضها بشكل عادل عن المحتوى الذي توفره. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات أثارت جدلاً حول تأثيرها على حرية التعبير وكيفية تفاعل المستخدمين مع الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي.
و في ظل التطورات الأخيرة في كندا، يثير قانون الأخبار الإلكترونية “بيل سي-18” جدلًا واسعًا حول مستقبل النشر الإخباري وحرية المعلومات. هذا القانون الذي يلزم الشركات الكبرى مثل ميتا وجوجل بتعويض الناشرين الكنديين عن الأخبار التي تظهر على منصاتها، قوبل بتحفظات شديدة من قبل الناشرين الصغار الذين يرون فيه تهديدًا لبقائهم. من جهتها، بدأت ميتا بحجب الأخبار الكندية على منصاتها كرد فعل على القانون، مما أثار مخاوف من احتكار الأخبار من قبل الشركات الكبرى مثل سي بي سي وتورستار التي تدعم القانون.
يبدو أن الحكومة الكندية تتجاهل الأثر السلبي لهذا القانون على الناشرين الصغار والتنوع الإعلامي في البلاد. النقد الموجه للقانون لا يقتصر على مسألة التعويضات فحسب، بل يشمل أيضًا القلق حيال إمكانية خلق احتكارات إعلامية وتقييد حرية الوصول إلى المعلومات، مما يؤثر سلبًا على قدرة المجتمعات المحلية على الحصول على أخبار محلية دقيقة ومتنوعة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الحكومات في تنظيم الفضاء الإلكتروني ومدى قدرتها على التوفيق بين مصالح الشركات الكبرى والحفاظ على نظام إعلامي متنوع وغني يخدم جميع شرائح المجتمع. وبالتالي، يبقى الجدل مفتوحًا حول مستقبل الصحافة وحرية الإعلام في عصر التحول الرقمي وتأثير الشركات التكنولوجية الكبرى.
بالنسبة للجالية العربية في كندا، هذه التطورات تحمل أهمية خاصة. فالتقييد المحتمل للأخبار على منصات التواصل قد يؤثر على كيفية حصولهم على المعلومات والأخبار، خاصةً تلك التي تهم الجالية وشؤون الوطن العربي. قد يتوجب على وكالات الأخبار العربية الكندية استكشاف قنوات توزيع بديلة للوصول إلى جمهورها، مثل تعزيز الوجود على الإنترنت أو استخدام منصات بديلة للتواصل الاجتماعي. يبقى الجدل قائمًا حول كيفية تأثير هذه الخطوات على المشهد الإعلامي الكندي، وعلى وجه الخصوص، كيف ستتكيف الجالية العربية في كندا مع هذه التحولات.
