في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في بعض المقاطعات الكندية، حذرت منظمة “كهرباء كندا” من تأثير مقترح تعديل ضريبي يستهدف مكافحة تجنب الضرائب عبر الحدود. تشير التعديلات المقترحة إلى تقييد قدرة الشركات متعددة الجنسيات على خصم الفوائد المترتبة على الديون من ضرائب الدخل، مما قد يفرض على بعض شركات المرافق الخاصة دفع عشرات الملايين من الدولارات كضرائب جديدة.
يأتي هذا التعديل ضمن مشروع قانون حكومي لتطبيق بيانها الاقتصادي الخريفي، في وقت تسعى فيه وزيرة المالية كريستيا فريلاند لمواءمة كندا مع التوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل الإيرادات أو الديون بين الولايات القضائية لخفض فواتيرها الضريبية.
يشير مايكل باول، نائب رئيس المنظمة للعلاقات الحكومية، إلى أن هذه الشركات، وبموجب التشريعات الحالية، لا تملك القدرة على خفض حمل الديون الذي يُطلب منها الحفاظ عليه لتقسيط تكاليف الاستثمارات الرأسمالية على مدى فترات طويلة، مما يجعلها تواجه تكاليف جديدة كبيرة قد تؤدي إلى رفع الأسعار.
يُشار إلى أن هذا التعديل لن يؤثر على المرافق المملوكة للدولة، مثل Manitoba Hydro أو SaskEnergy، ما يعني وجود تأثيرات غير متساوية على أسعار الكهرباء والغاز تبعًا لموقع السكن. كما أوضح باول أن هذا التغيير سيحد من استثمارات الشركات الخاصة في توسيع شبكة الكهرباء أو في تقنيات تخفيض الانبعاثات الغازية.
علاوة على ذلك، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس العموم الأسبوع الماضي، أثيرت تساؤلات حول نوعية الاستشارات والدراسات التي سبقت إدراج هذا التدبير ضمن القانون. أكدت ليندسي غواير، المديرة العامة في قسم التشريعات الضريبية بوزارة المالية، على أنه تم إجراء استشارات واسعة النطاق، دون أن تتمكن من توفير تفاصيل فورية حول كيفية دراسة الآثار الاقتصادية لهذا التغيير أو تأثيره على الأسعار.
هذا التحول في السياسة الضريبية يعكس مدى تعقيد الجهود الدولية لمكافحة تجنب الضرائب، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وتجنب الآثار الجانبية غير المقصودة على المستهلكين. بالنسبة للجالية العربية في كندا، تبرز أهمية متابعة هذه التطورات نظرًا لتأثيرها المحتمل على تكلفة المعيشة والاستثمار في تقنيات صديقة للبيئة، وهو ما يعد قضية بالغة الأهمية في سياق السعي العالمي للحد من التغيرات المناخية.
