في تطور مهم للسياسة الدفاعية الكندية، كشفت الحكومة الكندية مؤخرًا عن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد العسكرية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الإشراف والقدرات القتالية في القطب الشمالي. الخطة تشمل توريد معدات جديدة، مثل طائرات الإنذار المبكر، وصواريخ سطح-سطح بعيدة المدى للجيش، بالإضافة إلى مروحيات متعددة الاستخدامات قد تكون مأهولة أو غير مأهولة. كما تتضمن الاستراتيجية النظر في اقتناء أنظمة دفاع جوي لحماية البنية التحتية الحيوية وغواصات جديدة.
تحت عنوان “شمالنا، قوي وحر”، تعهدت السياسة الجديدة بزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 8.1 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وتعهدت بإضافة 73 مليار دولار على مدار العقدين القادمين. رغم هذه الزيادات، لن تصل كندا إلى الهدف المنشود من قبل حلف الناتو، وهو إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وتتوقع الحكومة أن تصل نسبة الإنفاق العسكري إلى 1.76% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029-30.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إنشاء شبكة من مراكز الدعم العملياتية في الشمال، وشراء أسطول من طائرات الإنذار المبكر، ونشر أجهزة استشعار تحت الماء على السواحل الثلاثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات كندا الاستخباراتية الخارجية.
تُظهر الخطة أيضًا التزامًا بتطوير قوة ضرب أكبر لردع الخصوم والحفاظ على التهديدات بعيدًا عن الشواطئ الكندية، من خلال اقتناء قدرات صاروخية بعيدة المدى للجيش، وكذلك تزويد البحرية الكندية والقوات الجوية الملكية الكندية بالقدرة على الضرب من مسافات بعيدة.
وفي ظل تحديات عالمية متزايدة، خاصة مع تصاعد التوترات في القطب الشمالي والأنشطة العسكرية الروسية، تسعى كندا لتأكيد سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها من خلال هذه الخطة الشاملة. هذه الخطوة تأتي في أعقاب تطورات عدة تشير إلى توتر متصاعد، أبرزها إضافة روسيا لـ56 كنديًا إلى قائمة العقوبات الروسية خلال الشهر الماضي، وذلك ردًا على دعم كندا المتواصل لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وطالما وقفت كندا إلى جانب أوكرانيا، مُسلطة الضوء على التزامها بدعم الديمقراطية والسيادة الوطنية. هذا الدعم لم يقتصر فقط على الإدانات الدبلوماسية أو التصريحات السياسية، بل تعداه لتقديم دعم ملموس يتجلى في تبرع كندا بأكثر من 800 طائرة مسيّرة لأوكرانيا، في محاولة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة العدوان الروسي.
بالإضافة إلى التهديدات الأمنية، يضيف التغير المناخي إحساسًا بالإلحاح لتركيز الحكومة الفدرالية على القطب الشمالي، مع تحذير من أن القطب الشمالي تترفع حرارته بأربع مرات معدل درجات الحرارة العالمية، مما يجعله أكثر قابلية للوصول من قبل فاعلين أجانب لديهم طموحات عسكرية متزايدة.
في السياق الاجتماعي، تواجه القوات المسلحة الكندية أزمة في التجنيد، وتعاني من نقص يصل إلى 15,780 عضوًا. وتعد الاستراتيجية الجديدة بتسريع عملية التجنيد وتعزيز النظام الدفاعي للبلاد من خلال إصلاح نظام الشراء الدفاعي والتشاور بشكل أكبر مع الصناعة حول احتياجات الجيش.
في ختام هذا التحليل، يتضح أن كندا تقف على أعتاب فصل جديد في تاريخها الدفاعي، مع التزام قوي بتعزيز قدراتها العسكرية وحماية سيادتها في مواجهة التحديات الأمنية والبيئية المتزايدة.
