في تطور لافت، تعهدت عمدة تورونتو، أوليفيا تشاو، بفرض المزيد من الرقابة على خطط المدينة الباهظة الكلفة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، في خطوة يرى البعض أنها جاءت متأخرة. تعود جذور هذه القضية إلى عام 2018، عندما وقعت تورونتو اتفاقًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، يحدد ما يجب على المدينة القيام به لكسب شرف استضافة ست مباريات من “اللعبة الجميلة”. هذا الاتفاق، الذي وُقع وخُتم بالشمع الأحمر، جعل تورونتو في موقف لا تُحسد عليه أمام فيفا.
كانت تورونتو، بحماس الجديد على الأحداث العالمية، سريعة في التعبير عن رغبتها بالاستضافة، راجية أن تكون جزءًا من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على الكوكب وأن تقدم نفسها للعالم بكل تنوعها الثقافي. كانت فرصة لتعزيز البنية التحتية الرياضية للمدينة وترك إرث ثري وراءها. لكن الحلم سرعان ما تحول إلى وهم، إذ استغلت FIFA الفرصة لتفرض شروطًا ثقيلة على المدينة، من تنازلات ضريبية وتغطية لمواقع البناء، وحتى تنظيم فعاليات خارجية بتكاليف باهظة.
مع مرور الوقت، ارتفعت تكاليف استضافة الحدث من حوالي 45 مليون دولار إلى 380 مليون دولار، في زيادة صادمة حتى بمقاييس عالم الرياضة. وقد أشارت تشاو إلى أنها لو كانت في منصبها آنذاك، لما وقعت الاتفاق دون الحصول على تعهدات مسبقة بالدعم المالي من الحكومتين الفيدرالية والإقليمية.
رد تشاو على هذا الوضع المعقد يتمثل في تعيين عدد كبير من اللجان والفرق الفرعية لضمان استمرار خطط الاستضافة ضمن الميزانية المحددة. إلا أن هذه الجهود قد لا تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين شروط الاتفاقية مع FIFA.
بينما يرى البعض في المجلس البلدي أن استضافة الحدث فرصة للاحتفال والفخر، يرى آخرون، مثل جوش ماتلو، أن الاتفاقية تمثل خطأ ذاتيًا كبيرًا بسبب التنازلات “السخيفة” التي قدمتها تورونتو. ومع ذلك، مع اقتراب موعد كأس العالم فيفا 26، يبدو أن الجميع مستعد لتجاوز هذه الخلافات والتركيز على الاحتفال بقدوم هذا الحدث العالمي الكبير إلى تورونتو.
هذه الحكاية لا تسلط الضوء فقط على الطموحات العالية والتحديات المرتبطة باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بل تُظهر أيضًا الحاجة إلى التفاوض بحذر وشفافية لضمان تحقيق المنفعة المتبادلة لكل من المدن المضيفة والمنظمات الدولية.
