تشير البيانات من أسواق المبادلة إلى احتمالية تصل إلى 78% لإقدام البنك على هذه الخطوة في 5 يونيو، ارتفاعاً من أقل من 65% قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية. معدل الفائدة الكندي لا يزال عند 5% وفقًا لبنك كندا في 10 أبريل، حيث يثبته للمرة السادسة على التوالي. وتُظهر التقارير أدناه توقع الأسواق بأن الخفض قد يكون مؤكداً بحلول اجتماع يوليو.
تأتي هذه التوقعات في سياق ترابط وثيق بين السياسة النقدية في كندا والولايات المتحدة، حيث تؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي بشكل مباشر على التوجهات المستقبلية لبنك كندا. الخفض السريع لمعدلات الفائدة من جانب بنك كندا قبل إجراءات مماثلة من البنك الأمريكي قد يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الكندي والضغوط التضخمية الناجمة عن ذلك.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن تحقيق الاقتصاد الأمريكي زيادة في الوظائف بلغت 175,000 وظيفة في أبريل، مقارنة بتوقعات بزيادة 243,000 وظيفة. وقد أثار هذا التباطؤ في نمو الوظائف توقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يقدم على خفض معدل الفائدة الرئيسي خلال العام الجاري، الأمر الذي يزيد من احتمالات اتخاذ بنك كندا قراراً مماثلاً.
في العام الماضي، ارتفعت حالات تراجع الشركات بنسبة 87 في المئة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومع تضاعف عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل دون العثور على وظيفة مقارنة بأولئك الذين وجدوا عملاً، شهدنا قفزة تزيد عن 20 في المئة في أعداد العاطلين عن العمل على أساس سنوي.
أدى هذا التقرير إلى انخفاض عائدات السندات في كلا البلدين، وشهدت الأسواق المالية في أمريكا الشمالية ارتفاعاً ملحوظاً عند فتح الأسواق صباح اليوم. هذه البيانات تمثل إشارة قوية للأسواق حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية في القريب العاجل.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها كندا، يبدو أن هناك دعوات متزايدة لبنك كندا لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن معدلات الفائدة، بغض النظر عن الإجراءات التي قد يتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي. تُظهر البيانات توسعاً في الطاقة الفائضة داخل الاقتصاد الكندي، مع تباطؤ واضح في التضخم وتراجع الإنتاج الحقيقي للفرد بمعدل سنوي قدره اثنين في المئة.
شهدت سوق العقارات تحولات ملموسة، حيث تراجعت مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى، التي كانت في السابق سوقاً ساخنة، بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري في أبريل، وهو تراجع استمر لثلاثة أشهر متتالية وبنسبة خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع عدد القوائم الجديدة للعقارات بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي، مما خلق ظروفاً لاستقرار أسعار العقارات السكنية.
