حافظ بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.25% رغم أن الاقتصاد الكندي يتعافى تدريجيًا

سعر الفائدة الأساسي في كندا (حسب آخر قرار لبنك كندا بتاريخ 29 أبريل 2026)

حافظ بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.25%، رغم أن الاقتصاد الكندي يتعافى تدريجيًا، إلا أن التقلبات العالمية المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة ما زالت تشكل العائق الأكبر.

ارتفع التضخم إلى 2.4% في مارس، وتشير التوقعات إلى صعوده مؤقتًا نحو 3%، قبل أن يعود إلى الهدف المحدد عند 2% خلال العام القادم.

أسعار الوقود كانت المحرك الأساسي لارتفاع التضخم إلى 2.4% في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة الأزمة في مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد، ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل داخل كندا.

هذا الارتفاع لم يتوقف عند محطات الوقود، بل امتد إلى قطاع الغذاء، حيث زادت أسعار المنتجات في المتاجر بنسبة 4.4%، مع لجوء الموردين لإضافة رسوم نقل إضافية لتعويض كلفة الوقود المرتفعة.

اللافت أن الخضار الطازجة سجلت أكبر قفزة بنسبة 7.8% خلال شهر واحد فقط، مقارنة بارتفاع شبه معدوم في الشهر السابق، ما يشير إلى تسارع مفاجئ في الأسعار يضغط بشكل مباشر على ميزانية الأسر.

الاقتصاد الكندي يسجل نموًا بطيئًا، مع ضعف في سوق العمل واستمرار تحديات القدرة على شراء المنازل، ما يتطلب تخطيطًا ماليًا أكثر وعيًا خلال المرحلة المقبلة.