في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الكندي، أعلن بنك كندا تخفيض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لمواءمة السياسة النقدية مع التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
يشير التقرير الأخير لبنك كندا إلى استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام، لكن الأداء يختلف بين المناطق. في الولايات المتحدة، استمرت القوة الاقتصادية مدعومة بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وسوق عمل قوي، بينما تعاني منطقة اليورو من تباطؤ واضح في النمو. وفي الصين، ساهمت السياسات الاقتصادية الجديدة وزيادة الصادرات في دعم الاقتصاد، لكن ضعف إنفاق الأسر لا يزال يمثل تحديًا. أما كندا، فقد شهدت تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1%، وهي نسبة أقل من توقعات البنك السابقة.
على الرغم من ذلك، بدأ تأثير تخفيض أسعار الفائدة يظهر بوضوح في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحسن النشاط في قطاع الإسكان، مما يعكس استجابة إيجابية من الأسر الكندية. ومع ذلك، سجلت البطالة ارتفاعًا إلى 6.8% في نوفمبر، مع تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بزيادة قوة العمل.
تشير التوقعات إلى أن سياسات جديدة ستؤثر على مسار النمو والتضخم في المستقبل القريب. تشمل هذه السياسات تخفيض أهداف الهجرة، مما سيؤدي إلى تأثير مزدوج يتمثل في انخفاض الطلب والعرض، وبالتالي نمو أقل من المتوقع العام المقبل. إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن تعليق مؤقت لضريبة السلع والخدمات (GST) على بعض المنتجات، إلى جانب دفعات مالية مباشرة للأفراد وتعديلات في قواعد الرهن العقاري، وهي إجراءات ستساهم في تحفيز الطلب، لكن تأثيرها على التضخم قد يكون محدودًا.
استقرت معدلات التضخم عند حوالي 2% منذ الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تظل قريبة من هذا المستوى خلال العامين المقبلين. يعكس هذا الاتجاه تراجع الضغوط التصاعدية على أسعار المساكن وتراجع أسعار السلع. ومع انتهاء تعليق ضريبة السلع والخدمات، يتوقع أن تعود معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية.
اتخذ مجلس إدارة البنك قراره بخفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ودعم النمو، مع تأكيده على مراقبة المستجدات الاقتصادية عن كثب واتخاذ خطوات مستقبلية إذا لزم الأمر. يظل هدف البنك الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 1-3%.
