تشهد أربع مقاطعات كندية اليوم زيادات في الحد الأدنى للأجور. في أونتاريو، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 65 سنتًا ليصل إلى 17.20 دولارًا في الساعة، وهي زيادة مرتبطة بمعدلات التضخم. بينما في ساسكاتشوان، ارتفع الحد الأدنى بمقدار دولار واحد ليصل إلى 15 دولارًا، إلا أنه لا يزال الأدنى في كندا إلى جانب مقاطعة ألبرتا.
أما في مانيتوبا، فقد زادت الأجور بمقدار 50 سنتًا لتصل إلى 15.80 دولارًا للساعة، بناءً على صيغة تعتمد على معدلات التضخم للسنة السابقة وفقًا للقوانين المحلية. وفي جزيرة برنس إدوارد، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 60 سنتًا ليصل إلى 16 دولارًا للساعة، وذلك بعد زيادة أخرى بلغت 40 سنتًا في وقت سابق من هذا العام.
يذكر أن كولومبيا البريطانية تحتل المرتبة الأولى بين المقاطعات الكندية بأعلى حد أدنى للأجور عند 17.40 دولارًا، في حين يسجل إقليم نونافوت أعلى مستوى في كندا عمومًا عند 19 دولارًا في الساعة. أما على المستوى الفيدرالي، فإن الحد الأدنى للأجور يبلغ 17.30 دولارًا للساعة ويؤثر على حوالي 30,000 موظف في القطاع الخاص الذي يخضع للتنظيم الفيدرالي.
إليك قائمة بالزيادات في الحد الأدنى للأجور في المقاطعات الكندية التي شهدت تغييرات مؤخرًا:
- أونتاريو: زيادة بمقدار 65 سنتًا لتصبح 17.20 دولارًا في الساعة.
- ساسكاتشوان: زيادة بمقدار دولار واحد لتصل إلى 15 دولارًا في الساعة.
- مانيتوبا: زيادة بمقدار 50 سنتًا لتصل إلى 15.80 دولارًا في الساعة.
- جزيرة برنس إدوارد: زيادة بمقدار 60 سنتًا لتصبح 16 دولارًا في الساعة.
تعكس هذه الزيادات الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم المستمر، وهي تأتي في إطار سعي الحكومات المحلية والفيدرالية لضمان معيشة لائقة للعاملين. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق مثل ساسكاتشوان وألبرتا تواجه تحديات في تحسين الأجور بما يتماشى مع تكلفة المعيشة، مما يضعها في أدنى المستويات في البلاد.
من الواضح أن التفاوت في الحد الأدنى للأجور بين المقاطعات يعكس اختلافات في السياسات الاقتصادية المحلية ومدى التزامها بمواكبة التضخم وتكلفة الحياة المتزايدة. ومع تزايد التكاليف المعيشية في جميع أنحاء كندا، يصبح من الضروري للحكومات أن توازن بين دعم الاقتصاد وضمان تحقيق معيشة كريمة للعاملين.
في ظل الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في عدة مقاطعات كندية، يواجه سوق العمل في كندا تحديات متزايدة مع ارتفاع معدل البطالة. في أغسطس 2024، وصل معدل البطالة في كندا إلى 6.6٪، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالشهور السابقة. كما شهدت مقاطعات مثل أونتاريو وألبرتا معدلات بطالة مرتفعة بلغت 7.1٪ و7.7٪ على التوالي، في حين سجلت مقاطعات أخرى معدلات أقل مثل ساسكاتشوان عند 5.4٪ وكولومبيا البريطانية عند 5.8٪.
تُعزى هذه الزيادة في البطالة إلى تباطؤ نسبي في خلق فرص للباحثين عن عمل، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 60 ألف شخص مقارنةً بالشهر السابق، مما يعكس استمرار تأثير الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم. ومن اللافت أن الشباب هم الأكثر تضررًا، حيث بلغ معدل البطالة بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا 16.7٪ خلال صيف 2024، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقد.
هذا التزايد في معدلات البطالة يتطلب من صناع القرار العمل على إيجاد حلول لتحفيز سوق العمل، خاصةً في ظل الزيادات المتفاوتة في الأجور في أنحاء البلاد، لضمان استقرار اقتصادي ومعيشي أفضل للمواطنين.
