في عملية نوعية تعكس مدى التعقيد الذي وصلت إليه عمليات الجريمة المنظمة، أعلنت شرطة تورنتو عن استرجاع 48 مركبة مسروقة في إطار تحقيق سري شمل تجارة المخدرات والأسلحة. هذا التحقيق المتشابك، الذي بدأ في أغسطس، لم يكشف فقط عن شبكة لتجارة السيارات المسروقة ولكن أيضًا عن طرق مبتكرة في التعامل مع هذه المركبات.
ما يلفت الانتباه في هذه العملية هو الطريقة المعقدة التي كانت تُدار بها هذه الشبكة، حيث تم العثور على عشرين مركبة في موقع شحن بمدينة برلنجتون، أونتاريو، بينما تم اعتراض عشرين آخرين بمساعدة وكلاء الحدود في تورونتو ومونتريال. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد استطاع عملاء سريون شراء خمس سيارات ضمن التحقيق، ما يدل على الغموض والتعقيد الذي كانت تعمل به هذه الشبكات.
المثير للإعجاب هو التقنية المستخدمة في التعامل مع هذه المركبات، حيث تم إعادة ترقيم السيارات (Re-vinning)، وهي عملية تغيير رقم التعريف الخاص بالمركبة (VIN) برقم آخر لإضفاء شرعية زائفة على المركبة. هذا الأسلوب، الذي وصفه سوبرنتندنت شرطة تورنتو ستيف واتس بأنه نادر الاستخدام في تاريخ إنفاذ القانون، يسلط الضوء على مدى الإبداع الذي يلجأ إليه المجرمون.
لم تقتصر العملية على استرجاع المركبات فحسب، بل شملت أيضًا القبض على سبعة أشخاص وتوجيه 150 تهمة ضمن التحقيقين. وتُظهر هذه الأرقام مدى الجهد المبذول من قبل السلطات في مكافحة هذه الجرائم.
إن ما يدعو للقلق هو أن عمليات سرقة السيارات لم تعد مجرد جرائم عابرة بل وصلت إلى اقتحام المنازل و أصبحت جزءًا من شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف المركبات الجديدة ذات القيمة العالية. وكما أشار برايان جاست، نائب رئيس خدمات التحقيق في منظمة Équité، فإن سرقة السيارات تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا جادًا لمنع تصدير هذه المركبات المسروقة إلى الخارج.
من الملاحظ أن هذا النوع من الجرائم لا يؤثر فقط على أصحاب المركبات وشركات التأمين، بل يهدد أيضًا الأمن العام ويستنزف موارد إنفاذ القانون. وفي هذا السياق، خصصت ميزانية الإقليم لعام 2024 مبلغ 46 مليون دولار لشراء أربع مروحيات شرطة، ستُستخدم بشكل أساسي من قبل قوات الشرطة في منطقة تورنتو الكبرى، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تعزيز القدرات في مواجهة هذه التحديات.
وفي ظل تزايد عمليات سرقة السيارات، التي بلغت أكثر من 12,000 مركبة في تورنتو وحدها خلال العام الماضي، يبدو أن الحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة هذا التحدي المتنامي.
في خضم هذه التحديات، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا والاستثمارات الحكومية في تعزيز قدرات الشرطة وفعالية الإجراءات الوقائية. من الواضح أن الاعتماد على المروحيات وتحديث الأساليب التقنية في مراقبة ومطاردة المجرمين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك.
الاجتماع الوطني حول سرقة السيارات الذي عُقد في أوتاوا الشهر الماضي وجه دعوة صريحة للحكومة الفيدرالية بضرورة تشديد العقوبات على سرقة السيارات لردع المجرمين وتقليل الحوافز أمامهم. هذا النداء يعكس الإدراك المتزايد لأهمية مواجهة هذه الجريمة بكل حزم وجدية.
في النهاية، تؤكد هذه الحادثة على أن الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف بين المجتمعات، السلطات المحلية، والحكومات الإقليمية والفيدرالية، هي المفتاح للتصدي لمثل هذه التحديات الأمنية. وبالنسبة للجالية العربية في كندا، تكمن الأهمية في المشاركة الفعالة والوعي المستمر بالأساليب التي يمكن أن تساعد في الحد من هذه الجرائم وحماية ممتلكاتهم وسلامة مجتمعاتهم.
