فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الكندية وتولي مارك كارني رئاسة الوزراء

شهدت الساحة السياسية الكندية تحولًا لافتًا مع فوز مارك كارني بمنصب رئيس الوزراء، بعد انتخابات فدرالية حاسمة أعادت الحزب الليبرالي إلى سدة الحكم، رغم التحديات العاصفة داخليًا وخارجيًا. كارني، الذي قدم نفسه كمدير أزمات مخضرم، تمكن من استعادة ثقة الكنديين عبر خطابه الذي ركّز على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة السياسات التوسعية والتجارية العدائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

معروف بخبرته الواسعة في قيادة بنكين مركزيين ضمن دول مجموعة السبع، وعمله السابق في مؤسسات مالية كبرى، طرح كارني رؤيته كحائط صد أمام تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية. ونجح في استثمار المخاوف الشعبية حيال التأثير المحتمل لهذه الرسوم على الوظائف وتكاليف المعيشة، مقدّمًا نفسه كزعيم قادر على تحصين الاقتصاد الكندي وتعزيز وحدته الوطنية.

وخلال حملته الانتخابية، وعد كارني بإعادة تشكيل علاقات كندا الخارجية، مؤكدًا أن مرحلة الاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة قد انتهت. وقد تعهّد بالبحث عن شراكات دفاعية وتجارية جديدة، مع التركيز على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بصناعة السيارات، وتعزيز القدرات العسكرية الكندية خاصة في منطقة القطب الشمالي.

رغم أن الحزب الليبرالي اضطر إلى الاكتفاء بحكومة أقلية، إلا أن الفوز اعتُبر إنجازًا نادرًا في السياسة الكندية، خصوصًا بعدما كانت استطلاعات الرأي ترجّح تقدم المحافظين بقيادة بيير بويليفر. وعلى مدار عامين، كانت الليبرالية تتقهقر خلف المحافظين، حتى أتى استقالة جاستن ترودو، وتولي كارني في قيادة الحزب الليبرالي، لتعيد الزخم إلى الحزب الحاكم.

في السياق ذاته، تراجع حزب الكتلة الكيبيكية وفقد عدة مقاعد، إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها زعيمه عن هوية كندا، ما دفع العديد من الناخبين في كيبيك للالتفاف حول الليبراليين كرد فعل على التهديدات الأميركية. كما تلقى حزب الشعب الكندي ضربة موجعة بخسارة زعيمه ماكسيم بيرنييه في دائرته الانتخابية.

ومع تفاقم التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، والتي فرضت مؤخرًا تعريفات جمركية صارمة على بعض السلع والسيارات الكندية، يواجه كارني تحديات جسامًا في قيادة المرحلة المقبلة. ورغم تحذيراته من أن الطريق لإصلاح الوضع لن يكون سهلاً ولا سريعًا، إلا أن رسالته ركّزت على الإيمان الراسخ بقدرة الكنديين على الصمود والدفاع عن وطنهم.

في نهاية المطاف، تعكس نتائج هذه الانتخابات لحظة مفصلية في تاريخ كندا، حيث أظهر الناخبون رفضًا واضحًا للشعبوية الأميركية وعبّروا عن تمسكهم بسيادة بلادهم في وجه محاولات الضغط والابتزاز الاقتصادي.