في خضم التحديات الاقتصادية الراهنة ومعاناة الكنديين من أعباء الديون الضخمة، اتخذت الهيئة الناظمة للبنوك في كندا خطوة استباقية لضبط سوق الرهن العقاري وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة. أعلنت هيئة مراقبة المؤسسات المالية الكندية، في بيان بريد إلكتروني، عزمها على تحديد سقف لعدد القروض العقارية الممنوحة للمقترضين الذين يعانون من مستويات عالية من الديون مقارنة بدخلهم السنوي.
سيُطلب من البنوك الآن ألا تتجاوز نسبة القروض التي تزيد عن 4.5 أضعاف دخل المقترض السنوي معيارًا جديدًا يُعرف بمقياس القرض إلى الدخل (LTI). تهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح القروض ذات الرافعة المالية العالية، وخاصة مع توقعات خفض سعر الفائدة، مما يساعد في الحفاظ على استقرار النظام المالي.
ستقوم البنوك بمراجعة وإدارة محافظ الرهون العقارية التي تمت الموافقة عليها على أساس ربع سنوي، مع مراعاة نماذج أعمالها الخاصة وضمان عدم تقييد أساليب منح القروض لأي بنك على وجه الخصوص. هذا النهج يُمكِن البنوك من الاستمرار في التنافس بنفس الطريقة التي اعتادت عليها في الماضي.
تم اعتماد هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب إدخال قواعد أخرى، بما في ذلك تحديد معدل تأهيلي دنيا يزيد بنسبة 2% عن معدل الفائدة المتفق عليه للرهن العقاري، لضمان قدرة المستهلكين على تحمل تغييرات أسعار الفائدة المستقبلية. أضف إلى ذلك، قامت البنوك الكبرى في كندا بتخصيص المزيد من الأموال لتغطية القروض التي قد تتعثر نتيجة لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
تشدد هذه الخطوات على أهمية الاستقرار المالي والاقتصادي في كندا، وتبرز جهود الهيئات التنظيمية للعمل مع القطاع المصرفي من أجل تحقيق هذا الهدف. إن التركيز على فهم ومواكبة الظروف المتغيرة للعملاء يُعد أولوية قصوى، مما يعكس التزام البنوك بالحفاظ على مراكز قوية ودعم المقترضين.
