مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، تواجه كندا احتمالات عديدة لتأثيرات اقتصادية واجتماعية جديدة، تتراوح من التداعيات على التجارة إلى ضغوط الهجرة. يأتي هذا في وقت يُتوقع فيه أن يركز ترامب على سياسات الحماية التجارية وتعزيز الإنتاج الأمريكي، وهي توجهات قد تجعل الاقتصاد الكندي أمام تحديات إضافية.
اقتصاديًا
تقول بعض الدراسات أن سياسات ترامب الاقتصادية التي ترتكز على الحماية وفرض رسوم جمركية مشددة على الواردات قد تزيد من تكاليف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا. من المتوقع أن تشمل هذه الرسوم سلعًا كندية مثل المنتجات الزراعية والسلع الصناعية وحتى الطاقة، مما سيؤدي إلى إضعاف الصادرات الكندية وارتفاع التكاليف على الشركات الكندية، ويقدر أن تقلص هذه السياسات النمو الاقتصادي الكندي بنسبة تصل إلى 1% على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا الضغط الاقتصادي قد يزيد من احتمالات دخول كندا في مرحلة ركود اقتصادي، ويدفع البنك المركزي الكندي للتدخل عبر خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع لتعزيز النشاط الاقتصادي.
على صعيد أسعار الوقود، سيؤدي تزايد إنتاج النفط الأمريكي تحت إدارة ترامب إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. وفي حين أن انخفاض الأسعار قد يكون إيجابيًا للمستهلك الكندي، إلا أنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة في كندا ويخفض قيمة الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تقليص الإيرادات الحكومية والعوائد المالية من هذا القطاع الحيوي.
الهجرة والأمن
من المتوقع أن يعيد ترامب تبني سياسات صارمة للهجرة، مثل زيادة التدقيق على اللاجئين وتكثيف حملات الترحيل. هذا التوجه قد يدفع بعدد من المهاجرين واللاجئين إلى التوجه لكندا بدلاً من الولايات المتحدة، خاصةً في ظل تفاقم التوترات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ويُتوقع أن تشهد كندا زيادة في طلبات اللجوء، مما قد يفرض ضغوطًا إضافية على النظام الكندي للهجرة الذي يواجه بالفعل تحديات بسبب الأعداد المتزايدة.
علاوة على ذلك، فإن أي تصعيد في التشديدات الأمنية على الحدود الأمريكية قد يؤثر سلبًا على حرية التنقل للأفراد والبضائع بين البلدين، وهو ما قد يعيد إثارة مسألة “اتفاق البلد الثالث الآمن” الذي قد يجد قضايا قانونية جديدة تعزز المطالبة بتعديله لضمان حماية اللاجئين والمهاجرين.
الوظائف والتجارة
سياسات ترامب التجارية التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الأمريكية قد تؤدي إلى تقليص فرص العمل في الشركات الكندية التي تعتمد على السوق الأمريكية. كما أن الصناعات التي تعتمد على سلاسل التوريد المشتركة بين البلدين، مثل صناعة السيارات، قد تتضرر بشكل كبير من الرسوم الجمركية الإضافية، مما يهدد آلاف الوظائف في هذه القطاعات.
إلى جانب ذلك، فإن الإجراءات الجمركية التي قد تتخذها الولايات المتحدة تجاه منتجات كندية معينة ستؤدي إلى تقلبات في الأسعار والتكاليف، مما يزيد من التحديات أمام قطاع الأعمال ويجعل الاستثمار في كندا أقل جذبًا. وتواجه الصناعات الكندية المستقبل بقلق من تضاؤل الحصة في السوق الأمريكية وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
بشكل عام، من المتوقع أن يشكل فوز ترامب تحديات جادة لكندا في عدة مجالات، بدءًا من الاقتصاد والهجرة، مرورًا بالتجارة والطاقة، وصولًا إلى العلاقات الثنائية. وعلى الرغم من عمق الروابط بين كندا والولايات المتحدة، إلا أن إدارة ترامب قد تضع المزيد من الحواجز أمام هذا التعاون، مما يدفع كندا نحو تعزيز سياساتها المستقلة وزيادة التنويع في شراكاتها الاقتصادية لتقليل الاعتماد على الشريك الجنوبي.
إلى جانب التأثيرات الاقتصادية والهجرة، هناك تأثيرات أخرى تشمل:
- التغيرات في الأمن والدفاع: قد تقلل إدارة ترامب من التزاماتها في الحلفاء مثل حلف الناتو، مما قد يزيد من التوتر الأمني ويضغط على كندا لتعزيز إنفاقها الدفاعي وتحسين قدراتها العسكرية.
- التغير المناخي والطاقة: موقف ترامب المتشكك في سياسات المناخ قد يضعف التعاون في ملفات بيئية مشتركة مثل حماية الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات، وقد يزيد من استثمارات النفط والغاز، مما يعقّد جهود كندا في تحقيق أهدافها المناخية.
- التعليم والتبادل الأكاديمي: سياسات الهجرة المتشددة قد تزيد من رغبة الطلاب الدوليين في التوجه إلى كندا للدراسة بدلاً من الولايات المتحدة، مما يرفع من أعداد الطلاب الدوليين ويعزز قطاع التعليم الكندي.
- السياحة: قد تشهد السياحة في كندا ازديادًا من الزوار الذين يبحثون عن بدائل للولايات المتحدة بسبب سياسات الهجرة الصارمة، مما يعزز العائدات في هذا القطاع.
هذه التأثيرات تعكس مدى ترابط سياسات الولايات المتحدة مع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كندا.
هذا التقرير مبني على عدة مصادر منها:
