في تطور مثير لسوق العمل الكندي خلال شهر فبراير، تمكنت البلاد من خلق 41,000 فرصة عمل جديدة، معززة بذلك جاذبية سوقها الوظيفي. ومع ذلك، لم تسلم هذه الزيادة من تحديات نمو السكان الذي تجاوز بخطوات نمو التوظيف، ما أدى إلى إرتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5.8٪ بسبب الزيادة السريعة في عدد العاملين والباحثين عن عمل.
الوظائف الجديدة كانت في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة في صناعة الأغذية، وذلك وفقاً لبيانات من هيئة الإحصاء الكندية. الفئة العمرية الأساسية من النساء والرجال (25 إلى 54 عامًا) استقبلت النصيب الأكبر من فرص العمل الجديدة، فيما شهدت النساء الأكبر سنًا انخفاضاً في فرص العمل المتاحة لهن. ألبرتا ونوفا سكوشا كانتا في طليعة المقاطعات التي شهدت نمواً في التوظيف، بينما واجهت مانيتوبا تراجعاً.
هذا التغيير في ديناميكيات سوق العمل يُظهر تحولاً نحو بيئة تمنح أرباب العمل مزيداً من الخيارات والقوة التفاوضية، مما قد يضع ضغوطاً على الأجور ويزيد من المنافسة بين الباحثين عن عمل. بالرغم من الزيادة السنوية بنسبة 5٪ في متوسط الأجور الساعية في فبراير، هناك إشارات على أن هذا النمو بدأ يتباطأ.
في هذا السياق، يتابع بنك كندا عن كثب تطورات سوق العمل ونمو الأجور، مما سيؤثر على قراراته بشأن أسعار الفائدة. حافظ البنك مؤخراً على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير، مشيراً إلى أنه “من المبكر” البدء في خفض الأسعار. ومع ذلك، يبدو أن التوقعات تشير إلى احتمال خفض الأسعار بدءاً من يونيو، بالنظر إلى تباطؤ نمو الأجور والضغوط التضخمية.
تؤثر هذه التطورات على فرص العمل والاستقرار المهني للكثير من العاطلين عن العمل. في هذا الوقت من العصيب، يُنصح الباحثون عن عمل بتعزيز مهاراتهم وتنويع خبراتهم لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل. كما يُعد التواصل وبناء الشبكات المهنية أدوات مهمة لاستكشاف الفرص الجديدة.
