يستعد أكثر من 9000 موظف في وكالة خدمات الحدود الكندية للبدء في إضراب محتمل ابتداءً من مساء الجمعة، مما قد يتسبب في تأخيرات كبيرة في المطارات والمعابر الحدودية في جميع أنحاء البلاد.
يتبع هؤلاء الموظفون لنقابة تحالف الخدمة العامة الكندية ونقابة الجمارك والهجرة، وقد حددوا موعداً لبدء الإضراب في الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق كندا يوم الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع وكالة خدمات الحدود الكندية ومجلس الخزانة بحلول ذلك الوقت.
صرحت رئيسة تحالف الخدمة العامة الكندية، شارون دي سوزا، أن النقابة تأمل في تجنب الإضراب والتعطيلات المحتملة للمسافرين وحركة المرور التجارية عند الحدود. لكنها أكدت أن النقابة حددت موعدًا نهائيًا للحكومة للوصول إلى اتفاقية عادلة للعمال.
على الرغم من أن الموظفين الأساسيين في وكالة خدمات الحدود لا يمكنهم الإضراب، إلا أن النقابة أشارت إلى أن الكنديين سيشعرون بتأثيرات الإضراب المحتمل، مشيرة إلى إضراب قصير وقع قبل ثلاث سنوات تسبب تقريبًا في توقف حركة المرور التجارية عبر الحدود.
يمكن أن يعني هذا الإضراب أن الكنديين والزوار سيجدون أنفسهم في طوابير طويلة عند الحدود خلال موسم السفر المزدحم. تطالب النقابة بزيادة الأجور، وخيارات العمل عن بعد، ومزايا تقاعد أفضل، وحماية أقوى للعمال في وكالة خدمات الحدود الكندية.
بدأت جلسات الوساطة بين النقابة وأصحاب العمل يوم الاثنين وتستمر في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق. أكد رئيس نقابة الجمارك والهجرة، مارك ويبر، أن الأعضاء مستعدون للقتال من أجل الأجور العادلة والتقاعد العادل وتحسين ظروف العمل في وكالة خدمات الحدود.
وأفادت كلير فان، الاقتصادية في بنك كندا الملكي، أن الإضراب المحتمل يمكن أن يؤثر على قطاعات مثل تصنيع السيارات والسياحة والمطاعم إذا ألغى المسافرون رحلاتهم. كما أن جزءًا كبيرًا من التجارة يتم عبر الشاحنات، مما يزيد من التأثير الاقتصادي المحتمل.
في نفس الوقت، مفاوضات هيئة النقل واتحاد العمال في تورونتو قد تؤدي إلى إضراب يلوح في الأفق.
من الجدير بالذكر أن 90% من ضباط الحدود يعتبرون عمالًا أساسيين ولا يمكنهم التوقف عن العمل خلال الإضراب، مما يعني أن البضائع ستستمر في التحرك عبر الحدود. ومع ذلك، قد يتبع العمال إجراءات “العمل حسب القواعد”، مما قد يسبب تأخيرات في مرور المركبات عبر الحدود.
أكدت الأرقام الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي أن العديد من الشركات تحتفظ بمخزونات أكبر تحسبًا للاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد. وتؤكد جمعية المصنعين والمصدرين الكنديين على ضرورة أن تتخذ الحكومة نهجاً استباقياً لمنع هذه الاضطرابات.
