أعلن مفوضية النقل في تورنتو والاتحاد الرئيسي للعاملين في النقل عن توصلهم لاتفاق مبدئي ينقذ المدينة من إضراب كان يهدد بتعطيل أكبر نظام نقل في كندا. جاء هذا الإعلان قبل منتصف الليل بوقت قصير، ما جنّب ملايين المستخدمين الحيرة في البحث عن وسائل بديلة للتنقل عبر حافلات ومترو الأنفاق وعربات الشوارع.
وأصدر الاتحاد بيانًا أكد فيه أن هناك تفاصيل لا تزال تحتاج إلى تسوية للوصول إلى “عقد عادل ومعقول” يمكنهم التوصية به لأعضائهم. وقد أوضح البيان أن مطالبهم كانت معقولة، مطالبين بتأمين وظيفي وحماية من التعاقدات الخارجية، بالإضافة إلى تحسينات في المزايا للأعضاء النشطين والمتقاعدين.
رحب المدير التنفيذي لمفوضية النقل في تورنتو، ريك ليري، بهذا الاتفاق، ووصفه بأنه عادل ويتناسب مع الميزانية، ويقدر العمل الهام الذي يقوم به أعضاء الاتحاد الـ 11,500 يوميًا للحفاظ على سلامة النظام وموثوقيته.
تفاصيل الاتفاق لم تُكشف بعد، ويتعين على أعضاء الاتحاد ومجلس مفوضية النقل التصويت عليه. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب مفاوضات شديدة كان يركز فيها الاتحاد على الأمن الوظيفي والمزايا والأجور.
يُذكر أن مفوضية النقل تعمل على استعادة عدد الركاب الذي فقدته خلال جائحة كوفيد-19، حيث تنقل حوالي 1.4 مليون راكب في اليوم العادي.
وكان رئيس الاتحاد، مارفن ألفريد، قد أبدى تشاؤمه في وقت سابق من اليوم، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ عرضًا يمكنه تقديمه لأعضائه. من جانبه، اعترف المتحدث باسم مفوضية النقل، ستيوارت غرين، بوجود بعض النقاط العالقة، لكنه أكد أن الأمور لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح.
الاتحاد كان بدون عقد لعدة أشهر، ولم يضربوا لأكثر من عقد من الزمن، إذ كان يمنعهم القانون من الإضراب. ولكن، في حكم تاريخي صدر في عام 2015، قضت المحكمة العليا بكندا بأن الحق في الإضراب جزء من حرية التجمع المكفولة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
في العام الماضي، أبطلت محكمة أونتاريو العليا القانون الذي يعلن أن عمال مفوضية النقل في تورنتو هم عمال أساسيون، وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف بأونتاريو مؤخرًا.
خلال الإضراب الأخير في عام 2008، تحركت الحكومة الإقليمية بسرعة لوقف الإضراب بعد يومين فقط، بإصدار أمر بعودة العمال للعمل وتحويل النزاع إلى محكم.
