في حدث أثار الجدل داخل الأوساط المالية الكندية، شهد البنك الملكي الكندي، أكبر مؤسسة مالية في البلاد، تحولاً مفاجئاً في هيكله الإداري العلوي. تمت إقالة نادين آن، المديرة المالية للبنك، بالإضافة إلى كين ماسون، نائب الرئيس ورئيس تمويل الرأسمال والأجل، وذلك عقب شكوى من أحد الموظفين أطلقت تحقيقاً داخلياً كشف عن علاقة شخصية غير معلنة بينهما.
التحقيق الداخلي، الذي أُطلق استجابةً للشكوى المقدمة في 11 مارس، توصل إلى أن آن قد أعطت معاملة تفضيلية لماسون من خلال الترويج وزيادة الرواتب، مما يمثل خرقاً لمدونة قواعد السلوك في البنك. هذا التطور أنهى مسيرة آن المهنية المتقدمة نحو القمة في البنك، والتي كانت تُنظر إليها كمنافس جدي لتولي منصب الرئيس التنفيذي خلفاً لديف ماكاي.
إعلان البنك عن هذا الإجراء للمساهمين والعملاء والموظفين جاء متأخراً في ليلة الجمعة، في خطوة نادرة من قبل مؤسسة مالية كبرى تُظهر شفافية حول خروقات مدونة السلوك. تكمن أهمية الكشف عن هذه المعلومات في الحفاظ على ثقة السوق، خاصة عندما يتعلق الأمر برحيل أحد صناع القرار الرئيسيين.
خلال فترة تولي آن مهام المدير المالي، كانت لها السيطرة على الأجور والترقيات ضمن قسمها، الأمر الذي سهّل صعود ماسون سريعاً في الهيكل التنظيمي. القسم المالي، الذي كانت آن تشغل فيه منصباً قيادياً، مسؤول عن سيولة البنك والمخاطر المالية، مما يعني أن لديه دوراً رئيسياً في إدارة النقد والتمويل قصير الأجل.
المثير في الأمر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها البنك الملكي الكندي مثل هذه التحديات الأخلاقية؛ فقد شهدت السنوات السابقة إقالة موظفين آخرين بسبب عدم الإفصاح عن علاقات شخصية أثرت على القرارات المهنية. هذه الحوادث تسلط الضوء على التحديات الثقافية والأخلاقية التي تواجه القطاع المالي، والتي دعا المنظمون الماليون في كندا إلى معالجتها بشكل أكثر فعالية.
تأتي إقالة آن بعد أسبوع واحد من إتمام البنك لأكبر صفقة استحواذ على بنك محلي على الإطلاق, بنك HSBC, مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على سلامة القيادة والثقة داخل القطاع المالي. إن التعامل مع هذه القضايا ليس فقط ضروريًا للحفاظ على ثقة المساهمين والعملاء ولكن أيضًا لتعزيز بيئة العمل الأخلاقية داخل المؤسسات المالية الكبرى.
يُسلط هذا الحادث الضوء على قضايا عدم الولاء والحاجة الماسة إلى تشديد الرقابة والمراقبة الداخلية داخل البنوك الكندية، وذلك في أعقاب الكشف الشهر الماضي عن ممارسات ضارة تؤثر سلباً على مصالح العملاء.
