في ضوء الجدل المتزايد حول تطبيق ArriveCan وقضايا العقود غير المعلنة بين البيروقراطيين والحكومة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن ضرورة إجراء “تغييرات جوهرية” في عمليات الشراء والتعاقد في القطاع العام. خلال حديثه يوم الأربعاء، صرح ترودو بأن حكومته تعيد التفكير في كيفية إجراء عمليات التعاقد والشراء في الخدمة العامة، استجابةً لتقرير المدقق العام الناقد بشأن تطبيق ArriveCan والأمثلة المتزايدة على العاملين في الخدمة العامة الذين يمتلكون عقود حكومية غير معلنة.
أكد ترودو على أن هذا الوضع غير مقبول وأن هناك حاجة ماسة للتغيير، مشدداً على ضرورة أن يكون كل من المستوى السياسي ومستوى الخدمة العامة حراسًا مسؤولين وشفافين للمال العام. “ما شهدناه فيما يتعلق بعملية الشراء الجارية داخل الحكومة يتطلب تغييرات جوهرية”، قال ترودو، مضيفاً أن الحكومة ستقوم بإجراء هذه التغييرات.
جاءت تصريحات ترودو ردًا على تقارير من الصحافة كشفت أن مكتب المدقق العام اكتشف مؤخرًا أن ثلاثة من موظفيه كانوا يكسبون أموالاً إضافية من عقود حكومية غير معلنة. تم فصل اثنين من هؤلاء الموظفين وتحويل قضاياهم إلى الشرطة، بينما لا تزال القضية الثالثة قيد التحقيق. هذه الممارسات قد تُعتبر شكلاً من أشكال الفساد التي آشار لها بيير بويليفري و دفعه لمطالبة بتوسيع التحقيق.
الفصل، الذي وقع بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، يأتي في وقت تدور فيه الأسئلة حول كيفية حصول شركة تابعة لموظف حكومي فدرالي، ديفيد يو، على عقد بقيمة تقارب 8 ملايين دولار للعمل على تطبيق ArriveCan. وقد تم تعليق عمل يو من الخدمة العامة، وأفادت الشركة في بيان أنه أصبح بيروقراطيًا فقط بعد اكتمال العمل على التطبيق.
هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في العقود الحكومية، وتؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في عمليات الشراء والتعاقد في القطاع العام الكندي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد دافعي الضرائب ويعزز الثقة في الإدارة الحكومية.
