في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة هاليفاكس، حيث قُتل الشاب أحمد المراش، البالغ من العمر 16 عامًا، بطعنة خارج مركز هاليفاكس للتسوق في 22 أبريل، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التداولات المثيرة للجدل. فقد عمد مستخدمون إلى نشر هويات واتهامات موجهة لمراهقين بالضلوع في الحادث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر الشاب المصاب وهو ينزف.
وصف جون ماكلود، الناطق باسم شرطة المنطقة الإقليمية في هاليفاكس، تلك الأفعال بأنها “غير حساسة”، وحذر من أن هذه التصرفات قد تخالف قانون العدالة الجنائية للشباب، الذي يحظر نشر أي معلومات قد تكشف هوية القاصرين المتهمين أو المدانين بجرائم.
أكد وين ماكاي، أستاذ القانون الفخري بجامعة دالهاوزي، على الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذا القانون في ظل الغموض الذي يوفره الإنترنت. ونوه إلى ضرورة تحسين مستوى الوعي الرقمي في المجتمع لمكافحة هذه التحديات.
المراش، الذي وصل إلى كندا قادمًا من سوريا مع عائلته كلاجئ قبل ثماني سنوات، كان يدرس في مدرسة سيتادل الثانوية، وتُظهر حادثته كيف يمكن أن تتجسد مشكلات العنف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع بشكل أوسع.
تقوم الحكومة الفيدرالية حاليًا بمراجعة قانون الأذى الإلكتروني، الذي يستهدف سبعة أنواع من المحتويات الضارة، بما في ذلك تلك التي تحرض على العنف. وهناك تحرك نحو مساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتويات الضارة المنشورة على منصاتها.
في ظل هذه الأحداث، تعاونت منصات مثل سناب شات وفيسبوك في الاستجابة لطلبات تنفيذ القانون الصادرة بشأن محتويات تم نشرها، مع التأكيد على توفير حماية خاصة للقاصرين من التنمر والمضايقات.
هذا الحادث يعيد إلى الأذهان الحاجة الملحة لتقديم تعليم قانوني وأخلاقي يتعلق بتقنيات المعلومات والاتصالات، مما يشدد على أهمية السلوكيات الرقمية السليمة والمسؤولية المجتمعية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
