خفض بنك كندا اليوم, الأربعاء, 4 سبتمبر, سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بعد تراجع معدل التضخم. هذه الخطوة جاءت بعد أن سجلت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا متواصلًا، حيث وصلت في يوليو 2024 إلى 2.5%، وهو مؤشر يعكس قرب التضخم من هدف البنك البالغ 2%.
وجاء هذا الخفض الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية، في إطار سلسلة من التخفيضات بدأت في يونيو الماضي وشهدت تراجعًا إجماليًا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. يحدد هذا المعدل تكلفة الاقتراض في البلاد، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات الفائدة التي يحصل عليها المواطنون على القروض العقارية والتمويلات الأخرى.
يُلاحظ أن توجه البنك المركزي في الأشهر الأخيرة قد شهد تحولًا؛ حيث بات يركز بشكل أكبر على ضعف سوق العمل وتراجع النمو الاقتصادي بدلاً من المخاوف التقليدية المتعلقة بالتضخم. في هذا السياق، يعاني سوق العمل من تباطؤ واضح، حيث وصل معدل البطالة إلى 6.4%، وهو ما يعتبر دلالة على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الكندي.
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي سيكون أقل بكثير من تقديرات البنك في يوليو الماضي، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي للاستمرار في سياسة التخفيف النقدي. وعلى الرغم من أن التضخم قد استمر في الانخفاض، هناك قلق متزايد من أن النمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى المطلوب.
القرار الأخير للبنك يعكس ثقة متزايدة بين الاقتصاديين بأن التضخم سيتراجع إلى المستويات المستهدفة، وأنه لا حاجة للإبقاء على سياسات نقدية مشددة. ومن المتوقع أن يواصل البنك تخفيض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليل آثار التباطؤ على سوق العمل.
هذا الخفض يعزز التوقعات بأن الاقتصاد الكندي قد يواجه مرحلة من النمو البطيء، لكن الخفض التدريجي للفائدة يمكن أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسر والشركات في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية. يتوقع أن يستمر التركيز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على التضخم عند مستوى مستقر وتشجيع النمو الاقتصادي.
