يتوقع المحللين الإقتصاديين أن يقوم بنك كندا بخفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بتباطؤ التضخم وارتفاع البطالة. تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد ينخفض إلى 3% بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025، وذلك في إطار سعي البنك المركزي للوصول إلى سياسة نقدية أكثر توازنًا.
كانت بداية هذه الدورة التخفيفية من السياسات النقدية في اجتماع 5 يونيو، حيث أعلن البنك أن “البيانات الأخيرة عززت الثقة في أن التضخم سيواصل التحرك نحو الهدف المحدد عند 2%”. ثم أعقب ذلك بخفض ثانٍ في 24 يوليو، استنادًا إلى بيانات تشير إلى “استمرار تراجع الضغوط السعرية الواسعة” مع “وجود فائض في العرض يساهم في تقليل الضغوط التضخمية”.
ومنذ ذلك الاجتماع، أظهرت مؤشرات جديدة تراجعًا في نتائج الاستطلاعات التجارية وانخفاضًا في التوظيف للشهر الثاني على التوالي، إلى جانب تباطؤ التضخم إلى مستوى 2.5% على المستوى العام، مما يضعه ضمن النطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1-3%. كما أن ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.6 نقطة مئوية منذ أدنى مستوياته في يوليو 2022 يؤكد وجود فائض في العرض في الاقتصاد الكندي.
هذا الفائض من العرض سيواصل التأثير السلبي على التضخم، في حين أن تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة سيستمر في تقليل الطلب. ومن الجدير بالذكر أن قروض الرهن العقاري في كندا تتمتع بفترات ثابتة أقصر مقارنةً بالولايات المتحدة، مما يعني أن الأسر الكندية ستواجه تكاليف اقتراض أعلى عند إعادة تعيين أسعار الفائدة على قروضها. في الواقع، وصلت تكاليف خدمة الديون كنسبة من الدخل الأسري إلى مستويات لم تُشهد منذ أكثر من 30 عامًا، مما سيساهم في تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% فقط هذا العام.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية، يتوقع الخبراء أن يصل معدل التضخم إلى متوسط 2% العام المقبل، مما يفتح الباب أمام تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 4 سبتمبر، مع توقع وصول سعر الفائدة إلى 3% بحلول الربع الثاني من عام 2025.
وفي سياق ذي صلة، ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا للربع الثاني جاء أقوى من المتوقع، إلا أن التفاصيل تشير إلى اقتصاد يعاني من التباطؤ، وفقًا لتحذيرات الاقتصاديين. وذكروا أن الاستثمارات القوية في المعدات والآلات ساهمت بشكل إيجابي في النمو، لكن بيانات أخرى أظهرت أن المستهلكين قد أصبحوا مرهقين وأن الإنفاق الحكومي يشكل جزءًا كبيرًا من النمو. وقدر بعض الاقتصاديين أن استمرار ضعف الزخم الاقتصادي قد يدفع بنك كندا إلى مواصلة تخفيضات الفائدة، وربما بخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماعاته المقبلة.
