في أونتاريو، تواجه سيدة مُعاناة شديدة بعد أن أصبحت مدينة بمبلغ 14,000 دولار كندي للحكومة الفيدرالية. هذا الدين نتج عن تلقيها مساعدات مالية طارئة CERB خلال جائحة كوفيد-19، والتي تبين لاحقاً أنها غير مؤهلة لتلقيها.
السيدة، التي كانت تتلقى الدعم الاجتماعي بسبب إعاقتها، وجدت نفسها في هذه الأزمة بعدما أُرشدت من قبل عامل الرعاية الاجتماعية الخاص بها إلى التقديم للحصول على منحة الاستجابة الطارئة لكندا (CERB)، رغم شكوكها في أهليتها لذلك. تُظهر المراسلات البريدية التي تمت مراجعتها بأنها كانت تعتقد أنها لا تستحق المنحة، لكنها شعرت بأن ليس أمامها خيار آخر، حيث قيل لها إن ذلك شرط لاستمرار حصولها على المساعدة الاجتماعية من برنامج دعم الإعاقة في أونتاريو.
هذه القضية تسلط الضوء على الثغرات والمشكلات في القوانين والتشريعات المحلية الخاصة ببرامج المساعدة الاجتماعية في أونتاريو وغيرها من المناطق، حيث تُلزم هذه القوانين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالسعي للحصول على أي موارد مالية أخرى متاحة، حتى وإن لم يكونوا متأكدين من أهليتهم لهذه الموارد.
تُعاني السيدة، التي تعاني من متلازمة الألم العضلي الليفي واضطراب القلق والاكتئاب، من ضغوط نفسية شديدة وليالٍ بلا نوم بسبب هذه الأوضاع. وعلى الرغم من محاولاتها المكثفة لطلب الإعفاء المالي، فإنها تمكنت من ترتيب خطة سداد بقيمة 50 دولاراً في الشهر مع وكالة الإيرادات الكندية، التي وافقت أيضاً على عدم خصم مدفوعات المنافع الحكومية الأخرى لتعويض ديونها من CERB.
تُشير هذه القصة إلى أهمية إعادة النظر في الإجراءات والقوانين الحكومية لضمان عدم تعريض المواطنين، وخاصةً الأكثر ضعفاً، لمثل هذه المواقف الصعبة والمعقدة.
